بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد" الموافق 9 مارس أعلنت العديد من الحركات السياسية والثورية، اليوم الخميس، عن تنظيم فعالية غدا الجمعة لتكريم الشهداء والتنديد بانتهاكات العسكر وفشل القيادة في إدارة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان حصلت "بوابة الشروق" على نسخة منه، حيث استهل البيان بذكر تعرض الشعب المصري بجميع طوائفه يوم ٩ مارس ٢٠١١ لجرائم مشينة، "تعد البداية لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي لم يتم القصاص لها أو التحقيق بملابساتها حتى الآن، بدايةً من المحاكمات العسكرية الظالمة وغير المبررة وكشوفات العذرية المهينة وسحل وضرب النساء بوحشية، والاعتداء على العمال الكادحين وقمع طلاب الجامعات المصرية وفض اعتصام كلية الإعلام وقتل الشهداء الأبرار، وكل هذا من أجل قمع وإخراس الأصوات الشجاعة والشجية، التي تطالب بحقوق المصريين وعزتهم جميعاً، والتنديد بالجرائم التي دأب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ارتكابها بحق الشعب المصري العظيم الذي طالب ولا يزال يطالب بالعيش والحرية والاستقلال والكرامة والعدالة الاجتماعية التي من أجلها فجر ثورته المجيدة يوم ٢٥ يناير 2011.

ومن ضمن المجموعات المشاركة في الفعالية حركة المصري الحر، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ودار ميريت للنشر، وهارسماب، وشباب من أجل العدالة والحرية، والجمعية الوطنية للتغيير، واللجان الثورية لطلاب جامعة القاهرة، وطلاب حركة مقاومة، وحركة بهية يا مصر، وحركة كلنا معتقلون، وحركة مؤيدي ضباط 8 إبريل، ومجموعة إيقاع الحرية، وأعلن المشاركون أن البرنامج بالتنسيق والتعاون مع فناني الجرافيتي ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية ودار ميريت للنشر والجمعية الوطنية للتغيير وهراسماب.

وتبدأ الفعاليات الساعة الواحدة ظهرًا، بجرافيتي "مفيش جدران" لرسم الجرافيتي على جميع جدران باب اللوق بشوارع عديدة، مثل: نوبار، والفلكي، ومنصور، فيما تنظم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية مسيرة تحت عنوان "لن ننسى جرائم العسكر، لن ننسى إخواتنا في السجون"، وتنطلق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتنطلق مسيرة تنادي باستقلال القضا، وتندد بفساد النظام القضائي بمصر في ظل حكم العسكر، وتنظمها الجمعية الوطنية للتغيير من دار القضاء إلى ميدان التحرير في تمام الساعة الثانية ظهراً، وشهادات من اعتقلوا وحوكموا عسكريا وأهالي الشهداء، وعروض فلاش موب، و"يلا نرسم حرية" مع جرافيتي "مفيش جدران" لمشاركة جميع من يحبون مصر ويريدون ترسيخ روح الثورة، ويشارك في الفعالية العديد من الفنانين، مثل رامي عصام، ومحمد محسن، وريم سيد حجاب، وفرقة البركة، وحبايبنا، وزينب، وعلي الحجار، ونغم صالح، وأحمد سعد، وفرقة الراب إيجي، وتنتهي الفعالية بصلاة الغائب على أرواح الشهداء، وترانيم مسيحية على أرواح الشهداء.

وأضاف البيان: " لقد مر عام على تلك الأحداث المؤسفة والصارخة، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولذلك نحن نعلن وبأعلى صوت وبكل ما أوتينا من قوة دعمنا الكامل لهؤلاء الضحايا وشهداء الكرامة والعدل والحرية في ميدان التحرير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وسوف نتذكر بقوة وبشكل سلمي في نفس الوقت تلك الأحداث ونكرمهم يوم ٩ مارس ٢٠١٢، حيث تكون بمثابة تكريم لهم ومطالبة لحقوقهم وفي نفس الوقت، دعوة لاسترداد روح الترابط والعمل الجاد لتحقيق أول وأهم مطلب وهو القصاص وتحقيق العدالة لهم".

وتابع البيان: إنه لمن المحزن أن بعد عام كامل من تلك الأحداث أن نعمل على تلبية حقوقهم بدلاً من الاحتفال بنجاح الثورة وجني ثمارها، ولكن للأسف، والفضل لذلك يرجع للقيادة الفاشلة والمؤسفة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نحن لا زلنا في حالة حزن وأسى وغضب عارم تجاه تلك الجرائم، ولن يهدأ لنا بال حتى نستعيد حقوقهم ونحقق العزة للشعب بأكمله، فالمجد للشهداء ومن تم التعدي عليهم بجميع الأشكال، وثورتنا مستمرة ولن تسكن حتى نحقق حلم التغيير لمصرنا الحبيبة.

ونوه البيان إلى أن فعاليات التاسع من مارس هذا العام تأتي بمثابة تكريم لهم وإصرار على انتزاع حقوقهم وحقوق الأمة كلها في القصاص، وتحقيق العدالة، وفي نفس الوقت دعوة لاسترداد روح الترابط والعمل المشترك المتفاني لتحقيق أهداف الثورة المجيدة التي لم تزل تراوح مكانها بعد عام كامل من تلك الأحداث الجسام، بدلاً من الاحتفال بنجاح الثورة وجني ثمارها التي عطلت بتدبير المجلس العسكري الذي حول الفترة الانتقالية إلى كابوس انتقامي ألحق بالثورة والشباب خسائر فادحة، بل جرائم مروعة تثير الحنق والأسى والغضب الذي لن يطفئ اشتعاله إلا القصاص العاجل لهم واحترام تضحياتهم وتخليد ذكراهم، إضافةً إلى استمرار النضال المشترك لتحقيق آيات الثورة الكبرى: الحرية والعدالة الاجتماعية والعدالة القضائية والكرامة الإنسانية التي تعبث بها موجات التشويه الدنيء والتخوين الفاجر وتهم العمالة الكاذبة لشباب الثورة، وأبطالها من خلال المحاكمات العسكرية لهؤلاء المدنيين أو من خلال اختراق السلطة لمؤسسة القضاء المدني والنيابة العامة، وآخر شواهدها إباحة تهريب الأمريكيين المتهمين في مسرحية سياسية تتذرع بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ليتصيدها المجلس العسكري لا لتفعيل القانون ضد مخالفيه الحقيقيين، وإنما للانتقام من بعض الحقوقيين الذين ساندوا الثورة ودافعوا عن شبابها وضحاياها من المعذبين والمصابين والشهداء.

وذكر الموقعون على البيان شواهد على عدم استقلالية القضاء، والتي منها "لعبة اللجان القضائية غير المستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تشكل السلطة على هواها لتابعيها في إخفاء تلاعبها بهذه الانتخابات وتوجيهها إلى حيث تتحقق مصالح العسكر وحلفائهم".

واختتم البيان بالقول: "لقد دفع الشعب المصري ثمنا فادحا طويل الأمد لاختناق السلطة وسيطرتها على مؤسستي القضاء والجامعات، وترى الثورة أن الوقت قد حان لخلاص هذه المؤسسات القومية الرفيعة من أسر السلطة وفسادها وتخلفها، لأن القضاء المستقل والجامعات المستقلة علامات بارزة على طريق النهضة القومية إلى الحكم الرشيد في دولة العدل والعلم والحرية، ثورتنا مستمرة وأصواتنا لم تخفت تحت التعذيب والإهانة وقعقعة الرصاص في ٩ مارس ولا قبله ولا بعده لأن أصوات من أهينوا وسجنوا وعذبوا وضربوا وأصيبوا وقتلوا ستظل تدوي بأسماعنا على الدوام حتى يوم قريب ترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم.