- راجية عمران بعد الإطلاع على قضية التمويل: الحملة تلت تصريحات أمريكية بتقليص المعونة للحكومة وللعسكر وتوجيهها لدعم الديمقراطية
- عمران تطالب بإغلاق القضية وعدم إقحام المجتمع المدنى والقضاء فى الخلافات السياسية بين مصر وواشنطن
- عمران: خرائط تقسيم مصر المزعومة هى خرائط مراقبة الانتخابات التى تمت على ثلاث مراحل
كتبت- سارة جمال:
قالت المحامية راجية عمران واحدة من المتابعين لقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني إن اطلاعها على القضية أكد أنها سياسية بالأساس ومفتعلة ولا تعد قضية قانونية متماسكة ولا يوجد بها ما يعد مخالفات جسيمة.
وربطت عمران بين الحملة “السياسية” على منظمات المجتمع المدنى تأتى فى إطار الحملة التى تشنها فايزة أبو النجا على منظمات المجتمع المدني، بمحاولات للضغط على الإدارة الأمريكية التى قالت في تصريحات لها عقب الثورة إن جانبا من المعونة الأمريكية يجب أن يوجه لتشجيع الديمقراطية ودعم المجتمع المدني وهو ما يعنى تحجيم المعونات الموجهة للمؤسسسة العسكرية وللحكومة.
وأكدت عمران أن الخرائط الثلاث التي عثر عليها في بعض المنظمات لا تعبر عن شيء ولا تعد دليل اتهام، فضلا عن كونها خرائط تخص المنظمات التي عملت في مراقبة الانتخابات التي جرت على ثلاث مراحل، فهي خرائط المراقبة الانتخابية وليس تقسيم مصر كما أشيع”وهو ما يؤكد أن الحملة ضد المنظمات سياسية”.
وأضافت أن المخالفات تتلخص فى العمل دون ترخيص وهو ما كان مستمرا قبل قيام الثورة، كما كانت الجهات الرسمية تتعاون معها وتدعو تلك المنظمات للفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وبالتالى كان يمكن حل الخلاف الخاص بعدم الحصول على ترخيص باإمهال المنظمات لاستخراج التصاريح أو تغريمها، خاصة أن معظم تلك المنظمات سعت بالفعل للتسجيل وأعيقت مساعيهم ولم يتم الرد على طلباتهم.
وأكدت أن عدد من تلك المنظمات كان يعمل وفق اتفاقات ثنائية بين مصر والدول الاخرى، فضلا عن كونها فروع لمنظمات قائمة بالفعل وليست مؤسسات جديدة، مشيرة إلى أن كل المؤسسات التى أحيلت للقضاء هى من المؤسسات التى تعمل فى البلاد منذ وقت طويل وبعلم النظام السابق.
وأشارت إلى أن أحد مصادرها داخل المعهد الديمقراطى أكد لها أن المعهد قدم تدريبات سياسية لـ49 حزبا من الأحزاب المصرية من بينها حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب العدل وحزب المصريين الأحرار، مؤكدة أنها تدريبات سياسية مشروعة تتعلق بكتابة البرامج الانتخابية وطرق إدارة الحملات الانتخابية وغيرها من الخبرات السياسية.
وطالبت عمران بإغلاق القضية وعدم إقحام المجتمع المدنى والقضاء فى الخلافات السياسية بين مصر وواشنطن، خاصة بعد سفر المتهمين الأجانب إلى بلادهم، وهو ما يعنى أن استمرار القضية لن يطال سوى المصريين الذين كانوا يعملون فى تلك المنظمات.