بدأت الحكومة المصرية إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهماً مصرياً بالسجون الأمريكية بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن 19 متهماً أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، حسب ما أكده اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي.
وطالب زاهر، في تصريحات لـصحيفة "المصريون"، بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكي الضعيف، خاصة بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصري مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا.
وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا في أمريكا.
واختتم زاهر تصريحاته قائلا: "بصفتي خبير دولي في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، فإنني أطالب الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقاً أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكية بحيث تكون معونة نقدية مثل التي تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية".