أكد حقوقيون أن المجلس العسكري يسعى إلى "بطولة كاذبة" في قضية التمويل الأجنبي، منوهين إلى أن التعجيل بمحاكمة المتهمين في هذه القضية، يسعى على تشويه منظمات المجتمع المدني، والتأثير إلى دورها الرقابي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

حملة منظمة لتشويه المجتمع المدني

قال حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي ولأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تلك الخطوة تعتبر حملة منظمة لتشويه المجتمع المدني، وأكد "أن تلك الحملة لن تعطي نتيجة لأن الناس لديهم ثقة أن تلك التحقيقات ليست دقيقة"، معتبرًا أن تلك المنظمات "مثل الضمير وصوتها عالي، وأنها تمر بموجات تصعيد وهبوط".

وأوضح أبو سعدة، لـ"بوابة الشروق"، أن بدء المحاكمة كانت متوقعًا، ولكنه تم بسرعة شديدة، وفي ظل أجواء التصعيد، والخلافات والعلاقات السياسية المتوترة بين البلدين.

بطولة كاذبة 

من جانبه، اتهم ناصر أمين مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، المجلس العسكري بأنه "يريد إن يختلق (بطولة كاذبة) بتحويل المتهمين إلي محكمة الجنايات"، مضيفا "أن الهدف الأساسي من قضية التمويل الأجنبي، إيهام الرأي العام بالمؤامرات الخارجية علي مصر".

وأشار آمين إلي أن قضية التمويل الأجنبي يُراد بها تعطيل منظمات حقوق الإنسان عن العمل، بعدما كشفت العديد من قضايا الفساد في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وتابع "هناك علاقات تحت الترابيزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لا نعلم شئ عنها".

خطوة جيدة!

أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي، وصف بدء محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي "خطوة جيدة"، وأكد على أهمية عرض القضية بالكامل على القضاء، وإذا ثبتت براءتهم، فلا يوجد مشكلة!، كما أكد لـ"بوابة الشروق "أنه لا علاقة لذلك بتهديد المجتمع المدني".

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قد حددت يوم 26 فبراير المقبل، لبدء جلسات محاكمة الـ 43 متهم في قضية التمويل الأجنبي.