السلطات الأمنية ترفض منح ترخيص لحزب "التحرير" الشيعي للمرة الثانية

كتب - عماد فواز

رفض جهاز الأمن الوطني في مذكرة رفعها يوم السبت الماضي إلى لجنة شئون الأحزاب، الموافقة على منح حزب "التحرير" الموافقة الأمنية على إشهار الحزب، وذلك بسبب مرجعيته الدينية والمذهبية الشيعية، وهو ما يخالف قانون تأسيس الأحزاب في مصر، بالإضافة إلى وجود شبهات تلقي دعم مادي من الخارج، خاصة من دولتي إيران ولبنان.

ويعد هذا الرفض هو الثاني منذ التقدم بطلب تأسيسه في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت المذكرة التي حملت رقم 51 حصر أمن وطني لسنة 2012 بتاريخ 9 فبراير 2012: إن المدعو أحمد راسم النفيس، وكيل مؤسسي حزب "التحرير" تحت التأسيس، ينتمي إلى المذهب الشيعي وأنه اتخذ من مدينة 6 أكتوبر كمركز للدعوة إلى مذهبه واستقطاب الشباب وأنه اعتاد إقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات للدعوة والترويج للمذهب والفكر الشيعي بمعاونة آخرين منهم 214 عراقيا مقيمين بمدينة 6 أكتوبر منذ عام 2003، ما يهدد الأمن العام نظرًا لحالة الرفض الشعبي للمد الشيعي في مصر.

وأضافت المذكرة أنه سبق وأن حدثت مشادات كلامية واشتباكات بالسلاح الأبيض بين عدد من أنصار المذهب الشيعي وعدد من المواطنين من أهل السنة خلال ندوات وفعاليات سابقة، وأيضا حدثت معارك بالسلاح الأبيض والسلاح الناري بسبب الخلاف على مسجد بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف جهاز الأمن الوطني في مذكرة رفض إشهار الحزب من الناحية الأمنية، إلى أن القطب الشيعي أحمد راسم النفيس وكيل مؤسسين الحزب لم يفصح عن مصادر تمويل الحزب وان مذكرة التحريات أكدت على تردد شخصيات أجنبية وعربية عليه وأنهم يشاركون في الإنفاق على فعاليات التيار المذهبي وعلى مطبوعاته وعلى مختلف الأنشطة وأنهم يدعمون التيار ماديا مما يثير شكوك ومخاوف حول تمويل الحزب في المستقبل.

كان أحمد راسم النفيس القيادي الشيعي في مصر قد تقدم في شهر أكتوبر الماضي بأوراق تأسيس حزب " التحرير" حاملا توكيلات عن أعضاء مؤسسين من مختلف التيارات السياسية الليبرالية والإسلامية والناصرية بالإضافة إلى أعضاء مسلمين ومسيحيين من مختلف المذاهب والطوائف، وأكد النفيس في الطلب المقدم إلى لجنة شئون الأحزاب أن حزبه سياسي وليس ديني،لكن لجنة شئون الأحزاب رفضت الطلب.. فتوجه النفيس إلى محكمة القضاء الادارى وقام بالطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب وبناء عليه طلبت المحكمة تحريات الأمن الوطني وهو التقرير الذي تم الانتهاء منه مؤخرا بالرفض لدواعي أمنية.