الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان

كتب نادين قناوي ٨/٣/٢٠٠٧
وجهت الخارجية الأمريكية اتهامات للحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان في نواح كثيرة منها تعذيب السجناء والمعتقلين، مستشهدة بأحداث عديدة وقعت في أعوام سابقة علي عام ٢٠٠٦.

كما وجهت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أمس الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام ٢٠٠٦ انتقادات شديدة اللهجة للأوضاع السيئة للسجون ومراكز الاحتجاز والاعتقال التي يتم فيها حبس المسجونين احتياطيا والمعتقلين لفترات طويلة قبل محاكمتهم.

وذكر أن النواقص الأخري في مصر تتضمن القيود التي تضعها السلطة التنفيذية علي القضاء، ومنع المحاكمات العامة العادلة وتقييد الحريات المدنية.

يؤكد التقرير في مقدمته أن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان مازال فقيرا، وهناك قيود علي المواطنين في تغيير حكومتهم، وفي الحريات الدينية، فضلا عن استمرار الفساد وغياب الشفافية والعنف والتمييز ضد المرأة، والعمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٦٧ تقريبا، وفرض قيود علي المنظمات غير الحكومية.

وناقش التقرير المنشور في ٣٠ صفحة وينقسم إلي ٦ أقسام في قسمه الأول، مسألة التعذيب ووسائله غير الآدمية، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الدستور المصري يمنع هذه الانتهاكات فإن تعذيب السجناء والمعتقلين من قبل رجال الشرطة وحراس السجون مازال أمرا شائعا ومستمرا.

واستشهد التقرير بما أصدرته «هيومان رايتس ووتش» من أن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال المصرية، والذي تستخدمه أمن الدولة والشرطة ومؤسسات حكومية أخري لاستخراج معلومات والإجبار علي الاعترافات.

ورصد وسائل التعذيب المستخدمة مثل تعليق السجناء من أرجلهم في السقف وضربهم بآلات معدنية وكرابيج واستخدام الصدمات الكهربائية ضدهم وغمسهم في مياه باردة.

كما تحدث عن حالة السجون السيئة مؤكدا أنها تتدهور وتخلو من العناية الطبية والتهوية السليمة والمياه النظيفة والأكل ووسائل الترفيه.

وركز التقرير علي أن «الزنازين» مكدسة مما يؤدي إلي انتشار مرض السل بين السجناء.

وذكر أيضا أنه لا يتم دائما فصل الأحداث عن البالغين في السجون مما جعل انتهاك القصر أمرا شائعا.

وعن الاعتقال العشوائي ذكر التقرير أنه تم شن حملة اعتقالات موسعة وحجز المئات من قبل الشرطة ورجال الأمن عام ٢٠٠٦ دون اتهامات تحت وطأة قانون الطوارئ، واصفا ذلك بأنه استكمال لعادة بدأت عام ٢٠٠٥ عندما اعتقلت الشرطة وحجزت مئات الناشطين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

كما أوضح أنه توجد أرقام مختلفة ومتضاربة لعدد من المحتجزين دون محاكمات أو بسبب قضايا سياسية، ولكن منظمات غير حكومية حددت أعداد المحتجزين بين ستة وعشرة آلاف.

وعن دور الشرطة ورجال الأمن ذكر التقرير انتشار فساد ثانوي في جهاز الشرطة، خاصة في المستويات الصغري من السلم الوظيفي مثل قبول الرشاوي وتوجيه إهانات للمواطنين وصلت في بعض الأحيان إلي القتل.

وحدد التقرير المشكلة الرئيسية في هذا الفساد والتي تعود إلي ثقافة الحصانة ضد محاكمة رجال الأمن الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان وأنه علي الرغم من بعض المحاكمات لرجال شرطة اتهموا بالتعذيب فإن مؤسسات حقوق الإنسان تعتقد أن معظم حالات التعذيب مرت دون عقاب.

وفي القسم الثاني تناول التقرير مسألة «احترام الحريات المدنية» التي تتضمن حرية التعبير والصحافة والتجمعات والمؤسسات وحرية الدين والعقيدة والتمييز ضد الأقليات وحرية الحركة داخل الدولة والسفر للخارج وقال: إنه تم اعتقال أكثر من ١٢ صحفيا وحفنة من المراسلين الأجانب عام ٢٠٠٦ فقط، كما تحدث عن الرقابة التي تفرضها بعض السلطات الحكومية علي الكتب والمنشورات وحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت مثل المدونات.

وذكر التقرير أيضا أن الحكومة تختار عمداء الكليات بدلا من السماح لأعضاء هيئات التدريس بانتخابهم.

وبررت الحكومة هذا الموقف كوسيلة لمحاربة النفوذ الإسلامي في الحرم الجامعي.

وأضاف التقرير أن الحكومة تتحكم وتراقب عن قرب الحياة السياسية للطلبة بمنع الأبحاث الحساسة وممارسة الرقابة علي الكتب الدراسية.

وتناول التقرير أيضا حظر الحكومة المصرية ممارسة حق التجمعات السلمية، التي يكفلها الدستور حيث تلزم المواطنين بالحصول علي موافقة وزارة الداخلية لعقد اجتماعات عامة والتجمهر والمظاهرات.

وعن حرية الأديان ذكر التقرير أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة يتم منعها محددا البهائيين بالخصوص كما ذكر بعض المواقف بمنع تجديد الكنائس من قبل رجال أمن محليين أو مسؤولين حكوميين علي الرغم من إصدار الرئيس القرارات التي تسهل من بناء وإعادة ترميم الكنائس.

وفي القسم الثالث، تحدث التقرير عن «احترام الحقوق السياسية، وحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، مشيراً إلي الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، كانت أول انتخابات تنافسية تشهدها مصر، التي فاز فيها الرئيس مبارك علي تسعة مرشحين.

وأضاف: إن الناخبين والجماعات المعارضة والمجتمع المدني والصحف، صرحوا بوجود مخالفات وتزوير في الانتخابات، مضيفاً أن ممثلي الحزب الوطني الديمقراطي كانوا يسيطرون علي الكثير من لجان الانتخاب، وأجبروا الناخبين علي التصويت لمبارك، باستخدام الرشاوي.

وأشار التقرير إلي أن السجلات الانتخابية، كانت قديمة وضمت أسماء لأشخاص متوفين، وأنه تم السماح لغير المسجلين بالتصويت لمبارك.

وقال التقرير: إن الحزب الوطني الديمقراطي، كان يملك سيطرة كاملة علي السجلات الانتخابية في بعض المناطق، ومنع المرشحين الآخرين من الاطلاع عليها. كما رصد عدداً من التقارير المؤكدة شراء أصوات في الانتخابات البرلمانية، وقيام مؤيدي الحكومة بارتكاب أحداث عنف ضد المعارضين. وأضاف التقرير: إنه خلال عام ٢٠٠٦ تم منع ١٢ حزباً علي الأقل.

وحول «فساد الحكومة والشفافية»، قال التقرير: إنه يوجد إيمان عام وواسع بالفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلي عدة قضايا منها العبارة «السلام ٩٨».

وتناول القسم الرابع «الموقف الحكومي تجاه المنظمات غير الحكومية»، قائلاً: إن القيود الحكومية علي أنشطة هذه المنظمات تشمل الحد من التمويل الأجنبي، وأن المسؤولين الحكوميين ينتقون المؤسسات الدولية غير الحكومية، التي يتعاونون معها،

مشيراً إلي أن الحكومة لم تستجب لطلبات ٥ ممثلين خاصين بالأمم المتحدة علي الأقل للزيارة للاستقصاء عن التعذيب، وحرية الأديان، واستقلال القضاة والمحامين، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب في مصر.

وتناول القسم الخامس «التمييز والانتهاكات الاجتماعية والاتجار في البشر»، ومنها العنف ضد المرأة، مثل العنف في المنزل وختان الإناث، الذي وصفه التقرير بأنه مازال مشكلة جادة ومنتشرة، رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية للقضاء عليه.

وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن الحكومة قد أعدت العديد من القوانين لحماية حقوق الأطفال، فإن مشكلة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال لم تجد حلاً بعد.

وفي القسم السادس والأخير، تحدث التقرير عن «حقوق العاملين»، وظروف العمل الملائمة، مؤكداً أن الحد الأدني للأجر الحالي لا يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، و إن كان هذا يعوضه نظام الحوافز الذي قد يضاعف أجر بعض العاملين.