استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، سياسات وممارسات حزب «الحرية والعدالة»، منتقضة تمسكه بالتوقيتات الزمنية التي وضعها المجلس العسكري منفردا للتسليم السلطة، وأن العسكري في المقابل يتستر على جماعات دعوية دينية غير مشهرة قانونا تمارس العمل السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين (مكتب الإرشاد ومجلس الشورى والتنظيم الخاص).

وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الأغلبية البرلمانية بقيادة الحرية والعدالة، تدعو لإباحة قتل المتظاهرين بدعوى أنهم بلطجية واعتبار الاعتصامات السلمية عمليات سطو مسلح، وتشجع العسكري والأجهزة الأمنية على ذلك.