تصاعد الدعوات لإضراب 11 فبراير.. و117 حركة وحزبا وجامعة وقوى عمالية يعلنون المشاركة

•  77 حركة وحزبا و25جامعة و15 قوي عمالية يدعون للامتناع عن الذهاب للعمل والتوقف عن دفع الضرائب والفواتير
• المطالب: رحيل العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وتسريع انتخابات الرئاسة والقصاص للشهداء

كتب – محمود هاشم وسهام شوادة ورانيا يوسف وأنجي لطفي ومحمود عبد المنعم وعمرو شوقي وفاطمة اللواء ونشوي علاء :

تصاعدت الدعوات للإضراب العام في 11 فبراير بالتزامن مع ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث أعلن ما يزيد عن 117 حركة وحزبا سياسيا وقوى عمالية وطلاب جامعات حكومية وخاصة وفنية مشاركتهم في الإضراب للضغط على المجلس العسكري للتنحي والرحيل عن السلطة وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب أو انتخاب المجلس رئيساً مؤقتا، مع تحقيق القصاص العادل لشهداء الثورة المصرية منذ أحداث العنف من بدايتها حتى الآن، ومحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
ويشمل الإضراب الامتناع عن الذهاب للعمل العام والخاص عدا الأعمال الضرورية والحالات الإنسانية الطارئة، والامتناع عن الذهاب للجامعات والمدارس وغيرها، مع الامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه والغاز والتليفونات أو أي خدمات آخري تحصلها الدولة، كوسيلة سلميه للعصيان المدني والاحتجاج تحقن نزيف الدم المتواصل في الفترة الماضية.
وأعلنت 77 حركة وحزبا مشاركتهم في الإضراب والعصيان المدني وأهابت في بيان لها مساء اليوم بشرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن و الحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطني .
وأبدي المتضامنون أسفهم لتحمل المصريين ثمن صراعات الأجهزة الأمنية و استمرار المجلس العسكري في الحكم، وذلك من أرواح أبناءهم وآمالهم في حاضر و مستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة و الحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية .
وأضاف البيان أن أرواح و دماء الشهداء تسقط كافة الأقنعة الزائفة عمن يقامر و يهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين ، فيرى المصريون المشير الذي أدعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، و يتبعه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية – حسب البيان – .
وأوضح الموقعون في بيانهم المشترك أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية مازالت تحمى السلطة وليس الشعب وتتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، على الرغم من المساعي الدءوبة طوال عام كامل بضرورة الحل السياسي السلمي وليس الأمني ،.
وضمت قائمة القوي الموقعة علي البيان كل من ( الجبهة الحرة للتغيير السلمي، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية والذي يضم أكثر من 64 كيان سياسي ، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 ابريل، و شباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومي للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية).، وهو ما أيده كل من الاشتراكيون الثوريون، وحملة شباب دعم البرادعي.
بدوره, أعلن اتحاد طلاب الجامعات الحكومية في بيان مشترك مشاركتها في الإضراب ووقع على البيان جامعات: عين شمس، وحلوان، والقاهرة، والأزهر، وبنها، وطنطا، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنصورة، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وبني سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والفيوم، وجنوب الوادي، والزقازيق.. كما انضمت جامعات خاصة إلى دعوة الإضراب، حيث أعلن طلاب الجامعة الألمانية وطلاب جامعة النيل، وطلاب كليات التجارة وكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والإعلام بجامعة القاهرة، وطلاب كليات الحقوق والطب والصيدلة والسياسة والاقتصاد بنفس الجامعة.
وانضم للدعوة طلاب جامعة سوهاج، ونعى بيان اتحاد طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق شهداء مجزرة بورسعيد مُحملا المجلس العسكري مسئوليتها.. وقالوا إنهم يدعمون الإضراب الذي نادت بها جامعات مصر لإعلان الإضراب العام 11 فبراير حتى يتم تسليم السلطة وسحب الثقة من الحكومة الحالية وانتخاب حكومة ثورية وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة لمحاسبة المسئولين عن سقوط الشهداء وجرائم التعذيب منذ بدء الثورة في يناير 2011 وحتى الآن.
أما اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، فطالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى إجراء محاكمات ثورية لكل من اشترك أو تورط في قتل الشهداء منذ العام الماضي وحتى الآن والتحقيق مع الحكومات السابقة على تقصيرها خلال العام الماضي، معتبرا كونها شريكا للعسكري في إدارة البلاد.. وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب العام.
وانضم شباب جامعة مدينة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة 6 أكتوبر إلى طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق واتحاد طلاب الجامعة الألمانية, الذين سبق وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب.
من ناحية أخرى، أكد العمال في العديد من المواقع والقطاعات المختلفة دراستهم لفكرة الإضراب، خاصة أن مطالبهم التي دائما ما ينادون بها من خلال احتجاجاتهم المتنوعة لم تتحقق بعد، من بينها حد أدني وأقصي للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، ومطالبة زملائهم من العمال بالتحرك فورا ومحاصرة البرلمان لإجبار نوابه علي إرغام الحكومة علي تنفيذ أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم، واحتلال الشركات وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانا أوضح فيه دعمه ومشاركته فيه، مشددا على أنه إذ يؤيد هذه المطالب فإنه لا يقدمها فقط ولكنه سيعمل على تنفيذها بكافة الوسائل المشروعة، ومن بينها الإضراب العام الذي سبق وأن استخدمه في دعم الثورة المصرية، محذرا من أن ” الثورة لن تعود إلى الخلف “. لافتين إلى أنه جارى استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى مؤكدين على تلاقى الإرادة الشعبية حول موقف موحد هو لا دستور تحت حكم العسكر وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مطالب الثورة.
وقالت الناشطة فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن العديد من القوى العمالية بالإضراب، ولكن نظرا للتعسف ضد العمال حينما يعلنون عن تنظيمهم أي احتجاج فلن يتم الإعلان عن هؤلاء العمال، إلا بعد دخولهم في الإضراب عن العمل، مُضفية أن موجة الإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة تؤكد أن العمال سيخوضون حربا لتنفيذ مطالبهم المشروعة، وهو نفس ما أكدت عليه نقابة المعلمين المستقلة.
وأكد عمال غزل المحلة إلي أن الإضراب وسيلة للضغط علي المجلس العسكري لإجباره علي التنحي عن السلطة والاستجابة إلي مطالب عمال وثوار مصر، وتعطيل ملف الحريات النقابية وعدم إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات المتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن تجاهل مطالب العمالة المؤقتة في التثبيت ورفض سياسة التبعية والاقتراض من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي.
وأعلن عمال النقل العام وهيئة قناة السويس عن مشاركتهم في الإضراب، مُشددين على تمسكهم بتقديم جدول زمني بتوقيتات محددة لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن وضمان نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة, ومطالبة مجلس الشعب المنتخب باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في مصر والتخلي عما اعتبره موقفا سلبيا مستفز وأداء واجبهم الوطني الذي تم انتخابهم لأجله.
ومثلهم أكد عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري مشاركتهم في الإضراب موجهين للمجلس العسكري برسالة نصها: ” أنت استلمت السلطة ومن فضلك سلمها كما استلمتها أو سلمها بالحالة التي وصلت إليها الآن.. هل ستحطمون المنشات التي تحموها ومصر كلها بإصراركم على عدم تسليم السلطة التي استلمتموها وهى لن تدوم لكم ؟ رسالتي إلى شعب مصر العظيم والثوار في كل الميادين لا تتركوا الشارع ولا الميدان … اصمدوا وندعو الشعب المصري المحترم العاقل المثقف الذي يريد أن ينقذ مصر إلى المشاركة في إضراب عام شامل من 11 فبراير 2012 في كل أرجاء مصر “.
وأضافوا: على كل من يجبر على العمل من صاحب عمل خائن لمصر فعليه أن يتكاسل ويعمل بشكل بطئ حتى يترك المجلس السلطة للمدنيين.. المجلس العسكري أعظم كيان في الدولة بارع في مجاله العسكري يعنى الحرب وميادين القتال، ولكنه فشل في إدارة البلاد زراعيا أو صناعيا أو اقتصاديا.. وفشل في الإدارة المدنية أترك المدنية للمدنيين ويكفى عليك تحمل مسؤولية البلاد عسكريا “.
وقال قياديون عماليون بعدة شركات انضمامهم لدعوة الإضراب ومن بينهم كمال الفيومي بشركة غزل المحلة ، رجب الشيمى غزل المنوفية ، هشام أبو زيد بشركة طنطا للكتان ، إبراهيم مرسى شركة الخدمات البترولية ، ناهد مرزوق شركة النصر للأسمدة ، أشرف ونيس سكر الفيوم ، محمد السيد سليم سكر نجع حمادي ، رشاد شعبان شركة العامرية ، محمد عمران شركة الورق.. وذلك بشكل فردى رغم أنهم سيناقشون فكرة الإضراب مع زملائهم بشركاتهم للانضمام إليهم.
ومن جانبه، أوضح هشام فؤاد الناشط بحركة الاشتراكيون الثوريون أن فكرة الإضراب العام في 11 فبراير تمت الدعوة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي،لافتا إلى أن العمال وحدهم أصحاب القرار في فكرة المشاركة من عدمه، والقوى السياسية عليها ألا تتدخل في قرارات العمال، وعلى العمال أن يحددوا مصيرهم ووسائل احتجاجاتهم بالشكل الذي يرونه، إما بتنظيمهم وقفة احتجاجية أو بالاعتصام أو حتى بالإضراب العام.
كما أعلن طلاب أكاديمية الفنون انضمامهم للدعوة العصيان المدني في الحادي عشر من فبراير الحالي وتعليق كافة أنشطتهم التعليمية والإدارية والثقافية ابتداء من يوم 11فبراير إلى أجل غير مسمي احتجاجا على ما تشهده البلاد حاليا وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأكد طلاب أكاديمية الفنون في بيان لهم اليوم أن إضرابهم سيستمر حتى يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة توافق وطني من قبل مجلس الشعب المنتخب تكون له صلاحيات كاملة تنفيذية.
من جهته, وأصدر اتحاد طلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بياناً خاصاً تقدموا فيه بخالص العزاء لأسر شهداء مذبحة بورسعيد كما أشادوا بدور الالتراس في التصدي لموقعة الجمل.
كما استنكر البيان أعمال العنف الموجهة ضد الألتراس من قبل الداخلية والشرطة العسكرية، وطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد لمسئوليتهم عن الأحداث.
كما أعلن اتحاد طلاب معهد السينما بأكاديمية الفنون انضمامهم إلي الدعوة إلي العصيان المدني العام في الحادي عشر من فبراير القادم لتسليم السلطة إلي حكومة إنقاذ وطني