وأكد الجنزوري "أن الدين المحلي كان حتى عام 1999 في حدود 147 مليار جنيه لكنه زاد خلال العشر سنوات الأخيرة الى 857 مليار جنيه، وهذا الدين يستنزف ربع الموازنة العامة، وأن قطاع البترول يستنزف 42 مليار جنيه نظراً للعبث الذي كان يتم في هذا القطاع طوال السنوات الماضية".

وأكد أن "الحكومة استطاعت خلال الشهرين الماضيين تخفيض عجز الموازنة الى 20 مليار جنيه، واستمراراً لدفع عجلة الإنتاج في ظل عدم وصول أي مساعدات عربية أو غربية يجب أن نعتمد على مواردنا الداخلية، فدفعت الحكومة الى قطاع التشييد والبناء 2،5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لتنشيط هذا القطاع، وكذلك نتجه الى خفض الضرائب عن الأفراد والمنشآت التجارية لتعيد نشاطها".

وأكد الجنزوري أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء استنزفت من موارد الدولة حوالي 10 مليارات جنيه، وأن هذه المشروعات تم تعطيلها عن عمد خلال العهد البائد، ونعمل على تنشيطها لأنها مستوفية للبنية الأساسية".

وسياسياً تحدث د. الجنزوري موجهاً خطابه الى أعضاء المجلس وملمحاً الى الاخوان المسلمين التي كانت محظورة وأصبحت اليوم تكتسح أغلبية البرلمان قائلاً: "سبحان الله.. سبحان الله، أرى اليوم وجوها لم أرها قبل اليوم ظلمت وظلمت مثلها من النظام السابق، فأنا الوزير الوحيد الذي خرج من الحكومة دون أي وسام لاعتراضي على سياسات كانت ستضر بمصالح الشعب المصري مثل تحويل الدين العسكري الامريكي الى دين تجاري".

وتحدث عن ملف الشهداء مؤكداً "أنه مهما دفعنا من تعويضات مالية لهؤلاء الشهداء والمصابين فلن نوفيهم حقهم، ولكن حقهم يعود بالقصاص العادل".

وسرد د. الجنزوري بالأرقام ما تم صرفه حتى الآن للشهداء والمصابين.

وشهد مجلس الشعب المصري جلسة ساخنة اليوم لمناقشة ملف الشهداء والمصابين بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية بناء على طلب المجلس في جلسة سابقة، وانتقد النواب تأخر الحكومة في معالجة ملف الشهداء والمصابين، وطالبوا بإجراءات سريعة وحاسمة سواء لتقديم التعويض لذويهم، والتسريع بمحاكمة المسؤولين عن قتلهم.