تصوير - بسمة فتحى

مايكل أثناء المؤتمر الصحفى

أصدر نحو ١٥٠ من علماء الأزهر الشريف بيانا حددوا فيه ٩ نقاط للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها مصر حاليا.

وأكد البيان ضرورة «تسليم السلطة فورا إلى مجلس رئاسى مدنى يضم كلاً من: حمدين صباحى، ونهى الزينى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وحسام عيسى، وجورج إسحاق، وأحمد حرارة، وغادة كمال، بالإضافة إلى عضو من المجلس العسكرى، وكذلك فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وإعداد الدستور والاستفتاء عليه خلال ٦٠ يوما من الآن».

وأضاف البيان: «يجب وضع قواعد إعداد الدستور واختيار لجنة تمثل جميع أطياف المجتمع، تضم ممثلين عن الأحزاب والنقابات والعمال والفلاحين وأساتذة القانون الدستورى وممثلى ائتلافات الثورة والمصريين بالخارج، وممثلين عن المسيحيين ويهود مصر والمجلس العسكرى».

وتابع: «كما يجب أن تجرى محاكمات جدية وتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، إلى جانب التعويض العادل والسريع لأسر الشهداء والمصابين دون أى مساس بالشق الجنائى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من شباب الثورة منذ ٢٥ يناير الماضى».

وقال الشيخ جميل علام، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالإسكندرية، إن علماء الأزهر المستقلين يساندون شباب الثورة فى مطالبهم، ويطالبون بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، على أن تجرى انتخابات الرئاسة بأسرع وقت ممكن.

وانتقد علام وسائل الإعلام التى تشوه صورة ثوار ٢٥ يناير بسبب مطالبتهم بتسليم السلطة، وتحرير مصر من العسكر، ووجه حديثه للإسلاميين قائلا: «يا من تتحدثون باسم الشريعة الإسلامية، أقول لكم إن الله قال فى كتابه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص)».