جرم قانون العقوبات المصري التعدي على الحيوان، في المواد ٣٥٥ - ٣٥٦ ٣٥٧، سواء بالإيذاء أو بالقتل بأي صورة من الصور، والعقوبة هي الحبس مع الشغل.

لكن ...
المشكلة في مصر تكمن في النشأة المتخلفة لدى القطاع الأكبر من الناس، فباتوا لا يعتدوا بأي حق للحيوان.

وبات الأطفال في القرى، والمناطق الأكثر شعبية، هم الأكثر خطراً على الحيوانات المستأنسة.

ولا نغفل مدى الجهل والتخلف لدى الأغلبية العامة من الفلاحين، الذين يتعاملون مع الحيوانات التي هي سبب رئيس في رزقهم، بمنتهى الوحشية والعنف، وتلك المعاملات تبدو جلية، وظاهرة، وواضحة في النور، فكم (الضرب) الذي تتلقاه الأبقار والحمير والبغال، والأغنام ... إلخ، يحدث في كل ثانية تمر، وجميع تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون.

لكن القانون لا يطبق لأسباب :

السبب الأول/ أن القائم على تنفيذ القانون، غير مؤمن بعقاب من يعتدي على الحيوان، لأن ثقافته هي نفس ثقافة المجرم المعتدي.

السبب الثاني/ الأغلبية من المعتدين على الحيوان، دائمي الشكوى من قسوة الحياة، وإذا ما تحدث العاقلون معهم عن حقوق الحيوان، راحوا يتحدثون عن حقوقهم المسلوبة !.
وهنا يختلط الزيت بالماء، ولا يكون للنقاش أو الحوار أي فائدة تذكر.

آلية الحفاظ على الحيوان من أي أذى يتعرض له :

١- لا بد من تطبيق العقوبة من خلال السلطة التنفيذية، بدون إنتظار تقديم البلاغات، فطالما كانت الجريمة ظاهرة، وثابتة، فليس عل السلطة التنفيذية الإنتظار.

٢- لابد من تطبيق العقوبة على الأطفال المتوحشين بالأخص، وإيداعهم مراكز التأهيل المتخصصة، ليكونوا عبرة لغيرهم، من أمثالهم، لأنهم من أكثر القطاعات التي تمارس تلك الجريمة.

أسأل المولى الهداية والحكمة

شادي طلعت