حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة للقرار الصادر من المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيى التحقيق المنتدبين للتحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمدنية والخاص باقتحام مقار تلك المنظمات وضبط الأوراق والمستندات الخاصة بها، لبيان حجم الأموال التى تلقتها من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون، وبهدف زعزعة الاستقرار القومى.

البداية صدر قرار بتفتيش 17 مقرا خاصا بـ10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة لتلقيها تمويل أجنبى بالمخالفة للقانون، وكان هذا القرار للنيابة العامة، حيث قام النائب العام على الفور بإصدار توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بتنفيذ القرار.

وتوجه 136 رئيسا وعضو نيابة عامة وعدد من المحامين العموم، يرافقهم ضباط القوات المسلحة وجهات سيادية إلى تلك المقار، والتى كان من بينها المعهد الديمقراطى الأمريكى والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهد الجمهورى، حيث قامت القوة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلى وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات والتحفظ عليها.

وقام أعضاء النيابة العامة باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات، كما قاموا بفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الخيرى الذى تقوم به تلك المنظمات وأوجه الصرف التى تم إنفاق الأموال التى تلقتها تلك المنظمات.

وكانت بلاغات تم تقديمها إلى قضاة التحقيق تفيد بقيام 10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة تتلقى دعما من دول أمريكا وقطر والسعودية ولندن بالمخالفة للقانون وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات، فضلاً عن قيام المعهد الديمقراطى الأمريكى بتدريب عدد من الأفراد بشكل ملفت للأنظار، حيث إن معظم الأفراد الذين يقومون بالتدريب من أجل التوعية السياسية وقيادة الانتخابات بأنهم من أصحاب الحرف وبعضهم مسجلين خطر، وتم إرسال تلك التحريات إلى قضاة التحقيق والذين أصدروا قرارهم السابق.

موضوعات متعلقة..
حملة أمنية على مؤسسات المجتمع المدنى لضبط وثائق التمويل الأجنبى