المرزوقى

أقر المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، أمس، دستوراً مؤقتاً، يقلص سلطات رئيس الجمهورية المقبل لصالح رئيس الحكومة، ويمهد الطريق أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية فى البلاد، وهو ما اعتبره رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر «لحظة تاريخية وانطلاقاً لتونس الجديدة». وأكد بن جعفر أن أعضاء المجلس سينتخبون اليوم الاثنين رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى.

وصوت ١٤١ عضواً من إجمالى ٢١٧ لصالح مشروع القانون التأسيسى المؤقت لتنظيم السلطة، المكون من ٢٦ فصلاً، مقابل معارضة ٣٧ وامتناع ٣٩ عن التصويت، وذلك بعد «مناقشات ماراثونية» وخلافات بين الأغلبية الإسلامية والمعارضة الليبرالية حول فصوله.

وأثارت المادة العاشرة، المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة، جدلاً حاداً، حيث قاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس تم تجريده من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وطبقاً لاتفاق التحالف الثلاثى، صاحب الأغلبية فى المجلس، فإن رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ستكون من نصيب زعيم حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، منصف المرزوقى، فيما يتولى رئاسة الحكومة أمين عام حزب «النهضة» الإسلامى حمادى الجبالى.

وبدا الانقسام داخل المجلس التأسيسى بين فريق الأغلبية، الذى يدعو لنظام برلمانى، يمنح سلطات أكبر لرئيس الحكومة، وفريق المعارضة الذى يتمسك بالنظام الرئاسى. وكان زعيم كتلة الحزب الديمقراطى التقدمى أحمد نجيب الشابى قد اتهم المرزوقى، المرشح لرئاسة الجمهورية، بأنه «باع نفسه لحركة النهضة وقبل برئاسة صورية مجردة من كل صلاحياتها».