شيخ الأزهر أدرج القضية على جدول أعماله .. مجمع البحوث الإسلامية يناقش شرعية الأخذ بشهادة غير المسلم في قضايا الأحوال الشخصية


كتب مجدي رشيد(المصريون): : بتاريخ 11 - 4 - 2008

علمت "المصريون" أن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد أدرج طلب مناقشة تقدم به الدكتور عبد المعطي بيومي ـ عضو مجمع البحوث الإسلامية ـ حول مناقشة شرعية الأخذ بشهادة غير المسلمين في قضايا الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجمع.
ومن المقرر إحالة الطلب إلى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع لمناقشته مناقشة مستفيضة وإبداء الرأي الشرعي فيه ، تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع في اجتماعه الشهري الذي يعقد في الخميس الأخير من كل شهر.
أكد بيومي في طلبه أنه لا يوجد موانع شرعية في عدم الأخذ بشهادة غير المسلم في قضايا الأحوال الشخصية ، لأن هذه الشهادة قائمة على الصدق والثقة وليست على المعتقدات.
ورجحت مصادر داخل مجمع البحوث أن تشهد جلساته القادمة مناقشات حادة حول الأخذ بشهادة غير المسلم في قضايا الأحوال الشخصية.
وكانت الجلسة الشهرية السابقة للمجمع قد شهدت هجوما حادا من الأعضاء على الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب ، التي اقترحت توريث الكتابية من زوجها المسلم ومساواة شهادة الرجل بالمرأة .
ورغم موافقة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وعضو المجمع على ذلك من أجل ما اسماه ترسيخ قيم المواطنة ، إلا أن المجمع انتقد هذه المقترحات ورفضها الأعضاء خلال المناقشات التي استمرت أكثر من ساعة ، مشيرين إلى أن القرآن الكريم نص صراحة على أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل ، حيث قال الله سبحانه وتعالي "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" ، بالإضافة إلى أن هناك أحاديث نبوية نصت على أنه لا توارث بين أصحاب ملتين مختلفتين ، وأن الرجل المسلم يجوز أن يوصى لزوجته غير المسلمة وليس توريثها ، كما يحدث في الحالات العادية.
من جانبه ، رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس المجمع إصدار بيان يوضح الرأي الشرعي فيما ذهبت إليه الدكتورة زينب رضوان ورفضه هذه المقترحات التي تخالف الشريعة الإسلامية ، وذلك خشية اتهام مجمع البحوث والأزهر الشريف بـ"الظلامية" ، فضلا عن أن هذا الموقف سيعد تصادما مع وكيلة مجلس الشعب التي تنتمي إلى الحزب الوطني ، ومن ثم اكتفي المجمع بالمناقشات الداخلية وعدم إصدار بيان كما كان مقررا في وقت سابق .