قوات الأمن احتلت مساكن عمال المحلة استعدادًا للإضراب < اتحادات العمال الدولية تعلن تضامنها والقضاة يدعون لإثبات تضامنهم في محاضر الجلسات < جبهة قانونية من 7 منظمات حقوقية لتلقي الاتصالات عن حالات الاعتقال أثناء الإضراب

عمر سعيد - شيماء المنسي -جمال عصام الدين -حسين متولي - محمد الشناوي - محمد طاهر - تامر المهدي
احتلت قوات الأمن المدعومة بعربات الأمن المركزي والعربات المصفحة المساكن التابعة لشركة غزل المحلة استعددًا للتعامل مع إضراب العمال المقرر له غدًا الأحد، واستدعت مباحث أمن الدولة بالمحلة عشرات القيادات العمالية لمحاولة إثنائهم عن الإضراب المزمع وهي الدعوات التي رفضها قادة العمال بعدم استجابتهم للاستدعاءات.
كما تلقي عدد كبير من شركات القطاع الخاص بمدينة المحلة إلي جانب شركة الغزل والنسيج ومصنع السجاد بالشركة إخطارات إدارية بعمل إجازات إجبارية لعامليها لمدة خمسة أيام بدأت أمس الأول.
وانتشر بين العاملين عدد كبير من المنشورات مجهولة المصدر - التي يؤكد عدد كبير من العمال أنها من فعل قوات الأمن - لتحث العمال علي عدم الانخراط في الإضراب كان آخرها بيان موقع باسم بعض العمال الذين ادعوا انتماءهم للحزب العربي الناصري، وقال البيان إن الإضراب لا يتعدي كونه تحريضًا من قبل مجموعة من المخربين بالشركة يحركهم الحقد الطبقي.
وقال أحد قادة العمال - رفض ذكر اسمه - إن هذه البيانات لم تلق أي قبول من العمال لعدم احتوائها علي مكاسب حقيقية تحققت باستثناء البيان الصادر عن النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والذي أشار إلي قرار رفع بدل الغذاء من 43 إلي 90 جنيها، وهو البيان الذي تجمع حوله العمال وقاموا بتمزيقه وأضاف أن جميع المحاولات الأمنية لم تؤثر علي قرار العمال بالدخول في إضرابهم عن العمل.
وفي محافظة الغربية أعلنت العديد من الجهات عن تضامنها مع عمال غزل المحلة في إضرابهم وقالت مدونة «عمال مصر».إن مجموعة من محامي الغربية يصل عددهم لنحو 2000 محامي قرروا الاعتصام داخل المحكمة من الثامنة صباحًا وحتي الخامسة مساء وكذلك كتاب وموظفي المحاكم الذين أعلنوا عن تغيبهم عن المحاكم في هذا اليوم، بالإضافة إلي عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج الذين أصدروا بيانًا موقعًا من القيادات العمالية بالشركة.
وجاء في البيان الذي نشر نصه علي المدونة أن عمال كفر الدوار متضامنون مع عمال المحلة لوحدة مطالبهم وهي عمل كادر خاص للعاملين بالغزل والنسيج وسرعة محاسبة مجالس الإدارات علي عموم شركاتنا وإعادة مستحقات الشركات، وصرف بدل وجبة عينية أو ما يعادلها بما لا يقل عن 150 جنيها، والبدء في تنفيذ الحد الأدني للأجور بما لا يقل عن 1200 مع تثبيت فوري للأسعار، رفع بدل طبيعة العمل إلي 35% من الأساسي لتتساوي بالعاملين بالصناعات الكيماوية، صرف 50 جنيها بدل حافز التطوير لكل عامل، صرف بدل سكن لكل من لم يحصل علي سكن تابع للشركة، تسوية الترقيات بالنسبة لحملة الدبلوم ومايشبههم، زيادة الحوافز الشهرية بنسبة 25% من الأساسي. صرف الـ 45 يوما بشكل أساسي كل عام، تحديد ميعاد ثابت لا يتغير للجان الإسكان والترقيات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، صرف بدل وردية للعمال لا يقل عن 30% من الأساسي، حل المشكلات التي تواجه العمال بالمستشفي وذلك بالتعاقد مع أساتذة واستشاريين في كل التخصصات»، وأمهل البيان الحكومة إلي يوم 6 أبريل لتحقيق مطالبهم، وأضاف البيان أن من حق العمال إيقاف الماكينات والتوقف عن العمل والإضراب في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وأكد البيان أن قيادات العمال توحدت لأول مرة وخلفها العمال من أجل المطالبة بحقوقهم.واختطفت القوات الأمنية عصر أمس الأول مصطفي خليل الناشط السياسي وعضو حركة كفاية بالمنصورة من داخل محل لبيع الأقمشة بالمدينة وتم اقتياده إلي قسم أول المنصورة لتحرير محضر واتهام خليل بأنه كان ينوي كتابة لافتات تمهيدا لإضراب يوم 6 أبريل القادم علي الأقمشة التي كان يقوم بشرائها ولا يزال محتجزًا داخل قسم الشرطة وفي انتظار العرض علي النيابة.
وفي تقرير عن إضراب الغد الذي أصبح مشهورًا باسم إضراب 6 أبريل نشر موقع «إنسايد كوم» الأوروبي المستقل تحليلا ذكر فيه أن الإضراب يأتي قبل يومين فقط من الانتخابات المحلية المقررة يوم 8 أبريل الجاري وفي وقت يعيش فيه نظام الرئيس حسني مبارك وقتا عصيبا بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار والشكوي المتلاحقة من تدني الأجور وتهديدات الإضراب.
وذكر التقرير أنه مما يزيد من خطورة الإضراب أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت مترددة في الانضمام للدعوة للإضراب والانقطاع عن العمل قررت أن ترمي بثقلها وراءه وإن قالت إنه لن يكون لها يد فيه. وذكر الموقع أن أصل الإضراب يعود إلي عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة والذي يصل عددهم إلي حوالي 40 ألف عامل والذين يسعون من خلال هذ الإضراب إلي رفع رواتبهم وأجورهم المتدنية منذ وقت طويل. وأضاف أن حركة «كفاية» المعارضة التي كان البعض يعتقد أنها قد ماتت قررت التضامن مع الإضراب وقامت بالتعاون مع حزبي الكرامة والوسط «تحت التأسيس» وحزب العمل «مجمد» ونقابة المحامين وحركة 9 مارس لأساتذة الجامعة المستقلين وعمال المطاحن بالاتفاق علي توسيع نطاق الإضراب بحيث يكون دعوة للجميع سواء عمال أو طلاب أو تجار بعدم الذهاب إلي أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم والبقاء في البيت.
ويقول التقرير إنه لا يعرف أحد الآن إلي أي مدي ستتم الاستجابة لمثل هذه الدعوة غير المسبوقة ولكن من الواضح أن هناك تحركات جماعية لحركات ومنظمات تريد تحويل القلاقل العمالية والاجتماعية التي بدأت في الاندلاع العام الماضي بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة وتحويلها إلي شيء أكبر من ذلك وهو تشكيل حركة احتجاج سياسية واسعة النطاق ضد نظام الرئيس حسني مبارك. ويضيف التقرير أن هذه التحركات قد تؤدي فعلا إلي مخاطر كبري علي كيان النظام حيث ازدادت أعداد المصريين الذين يعيشون في حالة من الفقر وحيث فشلت أساليب العلاج المسكنة التي جربها النظام السياسي في الفترة الماضية مع العمال التي قامت علي وعود برفع أجورهم وعدم استخدام العنف معهم بعكس ما يحدث مع الحركات السياسية.
وأشار التقرير إلي التحركات الأخيرة للنظام التي شملت تمرير قانون منع المظاهرات في دور العبادة بسرعة عاجلة في مجلس الشعب وقرار مبارك يوم الأربعاء الماضي بإلغاء الجمارك علي عدد من السلع الأساسية في محاولة لخفض أسعارها علاوة علي القرار السابق بمنع تصدير الأرز لتوفيره للسوق المحلية أولا والقرار الخاص بالطلب من الجيش التدخل لفك أزمة اختناقات رغيف الخبز وكل هذه الحلول لم تؤد مفعولها المطلوب حتي الآن في منع الناس عن التظاهر والاحتجاج.
وفي سياق متصل قامت الاتحادات العمالية بالبرازيل وإسبانيا ورابطة عمال الإعلام ضد الحرب بإنجلترا بإرسال برقيات تضامن لعمال شركة غزل المحلة أكدوا فيها أنهم لن يعتمدوا الصمت إذا حاولت الدولة الرد بعنف علي الإضراب.
كما أعلنت 7 منظمات حقوقية تشكيل أول جبهة قانونية للدفاع عن حرية التظاهر في مصر، بالتوازي مع إعلان عمال غزل المحلة إضرابهم احتجاجا علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتزايد معدلات الفقر وارتفاع نسبة التضخم.
وذكرت الجبهة المكونة من مركز هشام مبارك للقانون، رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين، جماعة المحامين الديمقراطيين، مؤسسة الهلالي للحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ولجنة محامين المحلة، إن الجدل المجتمعي حول يوم الإضراب يطرح تخوفات حول القمع الأمني لمنظميه، سواء بإجهاضه عبر إجراءات استباقية، أو مواجهة التظاهرات بعنف وقبض عشوائي وهو ما استدعي ضم 120 محاميا من المحلة الكبري وحدها للدفاع عن ضحايا منتظرين، وأعلنت الجبهة المجتمعة صباح اليوم بمركز هشام مبارك للقانون بوسط القاهرة، استقبالها اتصالات المواطنين المبلغين عن أي حالات اعتقال بمختلف المحافظات لتقديم الدعم القانوني لهم عبر محاميها.
في حين أيد قضاة بارزون فكرة الإضراب الشامل عن العمل في مصر «غدًا».ودعا المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض قضاة مصر للإضراب عن العمل، وقال إنه سيشارك فيه باعتباره حقًا مكفولاً للمواطنين، والقضاة مواطنون يعانون مما يعاني منه الشعب المصري من الغلاء وأزمة الخبز وأزمة المياه.
وقال الخضيري إنه يتمني نجاح الإضراب، لأنه سيجعل الدولة تعيد النظر في المشكلات التي يعاني منها الناس وأن هذا النجاح سيتحقق بزيادة الوعي، وأن يشعر الناس أن إضرابهم من أجل إصلاح مصر.وأضاف أن الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن لقيادات القوي السياسية ستزيد من إصرار الناس علي إنجاح الإضراب.
وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن «الإضراب» حق مشروع بقوانين الأمم المتحدة التي وقعت عليها مصر، ووسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، وسلوك متحضر يقره العالم الإنساني كله، لأن البديل هو استخدام «العنف» وهذا خطر سيدفع ثمنه المجتمع كله، داعيا القائمين علي النظام إلي تشجيع وسائل الاحتجاج السلمية ونبذ ما دون ذلك.
وأضاف أن القضاة قد يثبتوا تضامنهم مع «الإضراب» برفع الجلسات لمدة معينة،أو إثبات ذلك في محاضر الجلسات وتابع هناك مؤسسات وأفراد لا يجوز إضرابهم عن العمل مثل القضاة لأن في ذلك تعطيل لمصالح المواطنين، وأيضًا الأطباء خصوصًا في أقسام الطوارئ، ورجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقوات المسلحة، وما دون ذلك من حقهم المشاركة في الإضراب.
وقال المستشار جمال أبو طه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن الإرضراب أقل ما يمكن أن يقوم به الشعب احتجاجًا علي الأوضاع السيئة التي تعيش في ظلها، من انتشار الفساد وبيع الأصول الاستراتيجية للبلد، وطوابير الخبز والقتلي، الناتج عن تضارب السياسات.
وأضاف أبو طه أن محكمة الجنايات برأت المتهمين في قضية إضراب السكك الحديدية من التهم المنسوبة إليهم، وقالت إن مصر وقعت علي الاتفاقيات الدولية التي تبيح الإضراب.ودعا القضاة إلي إثبات تضامنهم مع الإضراب في محاضر جلسات المحاكم - باعتبارهم فصيلا من الشعب يعاني ما يعانيه.
هذا وقد أكد الدكتور محمود عزت الأمين العام جماعة الإخوان المسلمين من خلال موقعهم علي الإنترنت أمس أن الإخوان لن يشاركو في إضراب 6 أبريل القادم الذي وصفه بأنه عشوائي وان النظام سوف يفهم هذا التحفيز والدفع للإضراب بمفهوم آخر بعيد عن منهج الإخوان، ويكون نتيجة ذلك أن يتعامل الأمن مع هذه الفئة تعاملاً شرسًا كما ان الفكرة لم تُطرح علي الجماعة من الأساس، وإنما سمعنا عن هذا الإضراب من جهاتٍ مختلفة، وكل الدعوات التي وُجِّهت إلي الجماعة لم نعرفها إلا عن طريق وسائل الإعلام؛ ولذلك فنحن لا ندري ما هو الهدف من هذا الإضراب؟ ولماذا اختيار هذا الوقت له؟ وما هي آليات تنفيذه؟ ولم ينسِّق معنا أحد في هذا الشأن، ولا نعرف النتيجة التي ستئول إليه، وبالطبع لن نشارك فيه وفي نفس الوقت لسنا مسئولين عن إفشاله؛ لأننا لسنا الجهة الداعية إليه، وعلاقتنا به من خلال وسائل الإعلام فقط لأنه من المفترض أن يكون الإخوان ضمن اللجنة التي تحدد الهدف والوسائل وهذا لم يحدث ولم ينسِّقوا معنا، ولذلك فإن الجماعةَ ليس لها دخل في إفشال الإضراب أو نجاحه.
وأشار عزت إلي موقف الجماعه من الثورة الشعبية قائلا: الثورة الشعبية أمرٌ أوضحه الإمام الشهيد حسن البنا بشكلٍ محدَّدٍ حيث أكَّد أنه إذا كان ستحدث ثورة فلن تكون من صنع الإخوان، ولكن تردِّي الأحوال هو الذي سينتهي بهذه النتيجة، في المقابل لا يمكن للإخوان أن يمنعوا هذه الثورة فهذه مسئولية النظام لأن الثورة لا عقلَ لها، وتؤدي إلي الفوضي، والنظام هو المسئول عن منع هذه الفوضي من خلال إصلاح الأحوال وإطلاق الحريات، وأن يقوم بمصالحة حقيقية مع شعبه ، ولكن الإضرابات التي لا تتحدَّد أهدافها ولم تتحدَّد وسائلها، مثل إضراب 6 أبريل القادم يكون موقف الإخوان واضح فليس مهمتي أن أشارك في فوضي ولا أحمِّل نفسي منع هذه الفوضي<

«البديل» تنشر خطة الأمن لإجهاض الإضراب

< منع تحركات العمال بين المحافظات واستخدام القوة مع تجمعات المواطنين < عقد امتحانات بالمدارس والجامعات لمنع الطلاب من التغيب
منصور جمال الدين
أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حالة الطوارئ والاستنفار الأمني لمواجة إضراب الغد.
وتضمنت الخطة التي بدأ تنفيذها ـ أمس ـ عقد اجتماعات مكثفة علي مختلف المستويات الأمنية في جميع قطاعات الوزارة بدءًا من المرور وضباط الأمن العام والمباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة بهدف التصدي للإضراب بجميع الطرق والأساليب الأمنية.وعلمت «البديل» من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية أمرت ضباطها بالنزول إلي الشارع لمنع تحركات العمال والأهالي من مدينة إلي أخري للمشاركة في الإضراب.
وكشف المصدر ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ عن صدور تعليمات مباشرة باعتقال قادة الإضراب، وعدم السماح لهم بالتحرك من مكان إلي آخر، وترك جميع الخيارات الأمنية مطروحة للتعامل مع التجمعات الجماهيرية، خاصة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين أو حركة «كفاية» والقوي المعارضة بداء من استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع أو استخدام الهراوات والعصي وزيادة الحشود الأمنية والسيارات المصفحة في الأماكن المستهدفة من قبل منظمي الإضراب.
كما بدأت مباحث أمن الدولة تطبيق الخطة الأمنية التي تضمنت اعتقال ما بين 200 و 300 من العناصر التي يصفها الآمن بالمحرضة علي الإضراب والمتزعمة له في مختلف المحافظات، خاصة المنتمين للإخوان المسلمين وحركة «كفاية» فضلا عن استخدام أسلوب الحجز التحفظي لقادة الإضراب قبل تنظيمه بـ 24 ساعة والتحفظ عليهم لحين انتهاء الموعد المقرر لإقامته لمنع التواصل بينهم وبين الجماهير وقامت مباحث أمن الدولة علي مدار الأسبوع بمحاولات لاستمالة العديد من القيادات العمالية خاصة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبري والتفاوض معهم مباشرة ومنحهم وعودا بالضغط علي الحكومة، للاستجابة لمطالهبم وقامت الأجهزة الأمنية بتسريب معلومات بين العاملين عن رفع بدل الوجبة الغذائية إلي 120 جنيها وإجراء مفاوضات مع الإدارة لرفع الرواتب مقابل إلغاء الإضرابوتضمنت تعليمات وزارة الداخلية التعامل المباشر بالقوة والاعتقال لجميع محاولات إثارة الشغب أو اتلاف الممتلكات في الشركات أو الميادين والشوارع.الخطة التي ذكرها المصدر الخاص لـ «البديل» أثناء تناولها راود موقع «فيس بوك»، حيث ذكر الموقع أن السلطات الأمنية وضعت خطة استباقية بهدف إجهاض الإضراب تشمل اعتقال ناشطين بارزين في حركة «كفاية» و جماعة «الإخوان المسلمين».
وعقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين بحضور كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مع مديري الأمن لجميع الشركات والإدارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص ورؤساء الجامعات المصرية ووكلاء الوزارات للاتفاق علي خطة عمل موحدة لإجهاض العصيان المدني العام. وضمت الاجتماعات أمناء الحزب «الوطني» في جميع المحافظات بجميع مستوياتهم التنظيمية لمعرفة التكليفات المنوط بهم تنفيذها.
كما تم التنبيه علي مديري أمن الشركات والإدارات الحكومية بإعطاء تعليمات لجميع العاملين والموظفين بعدم التغيب في ذلك اليوم، تحت أي ظرف من الظروف، مع التهديد بإحالة أي عامل أو موظف للتحقيق في حالة تغيبه عن العمل.
وصدرت تكليفات لرؤساء وعمداء الجامعات بإقناع أساتذة الجامعات بعدم الاشتراك في هذا العصيان، والانتظام في إلقاء محاضراتهم وتهديد المخالفين بتصنيفهم أمنيا، واقترحت أجهزة الأمن عقد امتحانات للطلاب علي أن تضاف درجاتها لأعمال السنة لإجبارهم علي الحضور.
كما أعطيت تعليمات لوكلاء وزارة التربية والتعليم بالتنبيه علي مديري المدارس بالانتظام بالدراسة وعقد امتحانات الشهر للتلاميذ لضمان نسبة حضور عالية للتلاميذ والمدرسين، ومعاقبة أي مدرس يتغيب في ذلك اليوم بخصم حوافزه كاملة، إضافة إلي تسيير سيارات بمكبرات الصوت عشية العصيان في مختلف أنحاء الجمهورية لحث المواطنين علي الذهاب لأعمالهم في ذلك اليوم، وشن حملة إعلامية في الصحف الحكومية لتشويه صورة الرموز الداعية للعصيان.
وأصدرت مباحث أمن الدولة نشرة سرية لجميع المستشفيات الخاصة تحذرها من التوقف عن العمل والمشاركة في الإضراب، مطالبة إياها بالعمل بشكل طبيعي كباقي الأيام، كما حذرت نقابات السائقين من المشاركة في العصيان المدني، وهددت بسحب تراخيص السيارات واللوحات المعدنية لأي سيارات أجرة تتوقف عن العمل في ذلك اليوم<


تليفونات طوارئ الإضراب

أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ أسوان:
2972308306
جمال عبدالمحسن:0127786150
مدينة المحلة الكبري:
الأستاذ فرج عزيزة:0122864515
البحيرة والإسكندرية:
الأستاذ محمد عبدالعزيز:0122460834
الشرقية ومدن القناة
الأستاذ محمد اللق: 0126182618
باقي محافظات الجمهورية
عبدالمحسن شاشة: 0125443395
الأستاذ سيد فتحي السيد: 0122308443
أحمد فوزي: 012361814
عماد مبارك:01226532303
جمال عبدالعزيز:0101936884
أحمد حسن:0112806542
محمد عبدالعظيم: 0126273775
أحمد راغب: 0120624003
أسامة خليل: 0105484470
حسام حداد:010135690
أحمد عزت: 0103978913
كما يمكن الاتصال بمقر مركز هشام مبارك 0225758908
0121519598