رأت مجلة (ذي إيكونوميست) الاقتصادية البريطانية أن رؤساء الحكومات الأردنية على مدار أكثر من نصف قرن، كانوا كبش الفداء والجدار العازل بين الشعب والملك، فيلجأ الملك إلى إقالة  رئيس الحكومة دائما عندما يشتد غضب الشعب، ولكن عزل رئيس الحكومة الأردني قبل أيام لم يمتص غضب الأردنيين هذه المرة في إشارة إلى أن العرش الملكي بدأ يتمايل.

وتساءلت المجلة عما إذا كان الملك عبدالله صاحب الخطى البطيئة لتلبية رغبات الأردنيين، يستطيع أن يواصل نفس النهج فى ظل تزايد الغضب الشعبي داخل الأردن، والتغييرات الكبيرة التى حدثت فى بلدان المنطقة وعلى رأسها مصر وليبيا وسوريا فضلا عن تطورات المشهد الفلسطيني الاسرائيلي.

وأضافت المجلة أن عرش الأردن قد لا يكون مهددا اليوم، ولكن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التى  تشهدها العاصمة عمان  وبعض المدن الأردنية الأخرى، تتزايد، وتحتاج إلى استجابة قوية من العرش الملكي، وإلا باتت مهددة له غدا.

وأوضحت أن حذر الشرطة الأردنية لن يدوم، وفى ظل وجود البلطجة، فإن أي طلقة نار قد تقلب الموازين، وتحول المشهد في الأردن إلى ثورة شبيهة بدول الجوار.

وأكدت المجلة أن الملك الأردني لا يزال يتعامل بأسلوبه القديم مع الاحتجاجات الشعبية الآنية، فقام بإقالة رئيس الوزراء "معروف البخيت" فى 17 من أكتوبر الجارى، وهو ما يدل على أن عرش الأردن بدأ يتمايل.

ورصدت المجلة ثلاثة تحديات كبرى تواجه الملك وأسرته مؤخرا، أولها هو كيفية التوازن بين الأردنيين من أصل فلسطينى الذين هم أكثر عددا وأقل نفوذا سياسيا. والثانى فهو الاتهامات بالفساد التى بدأت تطول شخصيات سياسية وآخرين مقربين من الملك وزوجته الملكة رانيا، وربما يفسر ذلك إقالة محافظ البنك المركزى مؤخرا، حيث ترددت انباء عن تورط رموز بارزة فى الاردن فى عمليات غسيل اموال مع أحد الأمراء الخليجيين، والثالث هو اهتزاز الصورة التى ظلت عالقة فى أذهان الاردنيين سنوات طويلة لعظمة الملك وعدم التعرض لجلالته بالنقد او حتى البحث فى مستقبل الملكية.