أكد المستشار عادل عبد المحسن رئيس محكمة جنايات الزقازيق أن مصير الرئيس المخلوع حسني مبارك بات في يد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأن شهادة المشير بأن مبارك أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين لإجهاض الثورة قد تقود الرئيس المخلوع إلى حبل المشنقة.
وأضاف عبد المحسن أن شهادة المشير تخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها، فمن الممكن أن يكون هناك عشرة شهود إثبات في قضية، ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم، في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته.
وأضاف رئيس محكمة جنايات الزقازيق أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تصل إلي الإعدام، وفي حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين، فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض علي القتل ينال نفس عقوبة القاتل، والحد الأدني الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة.
من جانب آخر نوه الرئيس المخلوع حسنى مبارك لعدد من زواره أنه سيكشف أمام المحكمة عن معلومات جديدة، وأرجع سبب ما حدث فى الفترة الماضية أن بعض المحيطين به لم يقدموا له حقيقة ما يجري في مصر، " .. الآن فهمت أنهم حجبونى عن الشعب لأعوام طويلة وكنت أعتقد أننى أعلم كل شىء"