مصراوي – خاص - طالب السفير رخا حسين رئيس صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي، مجلس الشعب و وزارة المالية بالنظر في تعديل قانون السلك الدبلوماسي لعام 1982 فيما يتعلق بالمواد الخاصة برواتب الدبلوماسيين لكي تتم مساواة السفراء بفئات أخرى في الدولة مثل أساتذة الجامعات ومستشاري مجلس الدولة وغيرهم.

وأضاف أن أي سفير مصري علي المعاش متوسط خدمته مابين 34 إلي 38 عاما في وزار الخارجية متنقلا بين بعثات وسفارات مصر بالخارج، يصون ويحافظ علي مصلحة الوطن بدءا من رعاية المصريين بالخارج وتمثيله لمصر في المحافل الدولية مدافعا عن بلده بكل ما أوتي من علم وقوة وهذا هو واجبه الذي يعتز به كل من ينتسب إلي السلك الدبلوماسي المصري.

و أشار إلى أن المعاش الحكومي للسفير يتراوح ما بين 1000 إلي 1150 جنيها وهذا الرقم يرجع إلي السياسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية التي تعتمد علي الراتب الأساسي في تقدير المعاش وهو لا يتعدى في حالة السفير 790 جنيها.

وأضاف أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قد أخذ هذه القضية علي عاتقه قبل أن يصبح وزيرا للخارجية ومنذ أن كان مساعدا للوزير حيث ترأس لجنة للبحث في زيادة المعاش "النادي الدبلوماسي" وجاءت ظروف نقله للعمل في الأمم المتحدة مندوبا دائما لمصر هناك فتعطل المشروع.

ولكن فور عودته من نيويورك وتوليه مهام الوزارة سأل ماذا تم فيما قررته تلك اللجنة ؟ فكانت الإجابة لم يتم شئ، ففتح هذا الملف مرة أخري ليرتفع معاش النادي الدبلوماسي من 700 جنيه إلي 1500 جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية وهذه الزيادة يتم تمويلها عن طريق السلك الدبلوماسي من كل الدرجات بدءا من الملحقين ونهاية بالسفراء الممتازين.