- الهيئة: سنجرى استطلاعا للرأي بالتحرير لاتخاذ قرار الاعتصام من عدمه
- القوى المشاركة: لن نخاف لو صدرت أوامر بإطلاق الرصاص واستقدام البلطجية لفض التظاهر أو المحاكمات العسكرية
كتب ـ محمد كساب:
قالت الهيئة العليا لتنسيق جمعة الغضب الثانية ” 27 مايو” خلال اجتماعها مساء أمس، بنقابة المحامين إن 16 حركة وحزب سياسي سوف يشاركون فى هذه التظاهرة، بالتزامن مع بدء نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للدعوة للمشاركة بشعار “أنا محستش بالتغيير ونازل تانى التحرير”، بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين على لسان قياديها فى تصريحات إعلامية إنهم ضدها، فى حين وصف السلفيون الذين قرروا نزول ميدان التحرير بالعلمانيين.
وأضافت الهيئة العليا فى بيان لها حصلت “البديل” عل نسخة منه: نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن وتكالب قوى الفساد والاستبداد من النظام السابق ومن يواليه داخل حكومة د.عصام شرف والمجلس العسكري علينا والتفافهم الفاضح حول المطالب الواضحة والمشروعة والممكنة لثورة يناير العظيمة, وكذلك محاولة استنفاذ طاقة قوى الثورة والزج بها فى معارك إعلامية مع بعض التيارات الدينية المتشددة وإفشاء التوتر الديني فى مصر ومعالجة الأزمات بذات الطريقة الأمنية التي استخدمها النظام السابق وإقصاء القوى الثورية الحقيقية من عملية صنع القرار وتشويه صورتهم فى محاولة بائسة لإخماد الثورة المصرية وإرهاق المواطنين بعدة أزمات اقتصادية هم المقصرين الفعليين عن معالجتها وبمعنى أدق هم صانعيها.
وتابع البيان : لذا قررنا المشاركة وبقوة فى جمعة الغضب لا ترهبنا القوة المفرطة للشرطة العسكرية، حتى لو صدرت أوامر بإطلاق الرصاص الحي واستقدام البلطجية وفرق الكاراتيه لفض عملية التظاهر أو المحاكمات العسكرية للشباب وتهديدهم بالأحكام المشددة أو بإيقاف التنفيذ لإجبارهم على الانسحاب والإقصاء من العملية السياسية، مؤكدا أن أهالي الشهداء لم يستردوا حقوق القصاص من القتلة ومجرمي النظام السابق، وأنه يجرى التستر عليهم قانونيا وإعلاميا فى محاكمات صورية لفضائح مالية يتم تبرئتهم منها فى نهاية الأمر.
وشددت الهيئة العليا لجمعة الغضب على حق محاسبة الحكومة والمجلس العسكري على أدائهما الذي وصفته بـ ” السلبي ” خلال الفترة الماضية بالطرق الشعبية السلمية، معلنة أن الـ 16 حركة وتيار سياسي توافقت على 6 مطالب أساسية تتمثل فى ( تشكيل مجلس رئاسي مدني، إسقاط الإعلان الدستوري والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد، وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين إلى القضاء المدني، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتيسير الأعمال، تطهير المحافظين والإعلام وحل المحليات، إسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ).
وأوضحت الهيئة أن استطلاعا للرأي سيجرى تنظيمه بميدان التحرير حول اتخاذ قرار الاعتصام من عدمه فى الميدان، فى ظل التوافق شبه الكامل بين أعضائها.
وتضم الهيئة العليا لتنسيق ثورة الغضب الثانية: الجبهة الحرة للتغير السلمي, حركة شباب 25 يناير, الحزب الناصري, مركز عرب بلا حدود, 6 أبريل, حركة فداكي يا مصر, حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, حركة عرب بلا حدود, اللجان الشعبية المستقلة لحماية مكتسبات الثورة, ثوار ماسبيرو TV , حركة شباب من أجل العدالة والحرية , اتحاد شباب الثورة , الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, جبهة إنقاذ مستقبل مصر, لجنة الحريات بنقابة المحامين.