كتبت سارة عبد المنعم (المصريون): | 25-05-2011 02:10
كشفت ورقة بحثية للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قيمه المنح والمعونات التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة ودول أوروبية والدول العربية ودول شرق آسيا خلال الفترة ما بين عامي 1982 و2010 بلغت 213 مليار دولار.
وتأتي الولايات المتحدة على رأس الدول التي قدمت منح ومساعدات لمصر، وبلغت 63,5 مليار دولار، تليها اليابان 32,00 مليار دولار، السعودية 25,6 مليار دولار، الإمارات 19,5 مليار دولار، الكويت 15,3 مليار دولار، كندا 13,5 مليار دولار، فرنسا 10,5 مليار دولار، بريطانيا 8,5 مليار دولار، كوريا الجنوبية 6,6 مليار دولار، إيطاليا 6,5 مليار دولار، عُمان 4,3 مليار دولار، قطر 2,6 مليار دولار، فيما حصلت مصر على مساعدات من دول أخرى بقيمة 4,5 مليار دولار.
وأكدت الورقة أن تلك المنح والمعونات المقدمة لمصر خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتم إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها، وخاصة المنح المقدمة للتعليم والصحة والأبحاث العلمية ومكافحه الفقر، حيث كان رؤساء الحكومات المتعاقبة يقومون بإنفاقها على الترف والسهر.
وكشف جودة أنه حصل علي مستندات وتقارير رسمية تفيد أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي يتحملان مسئولية إهدار أموال المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية، بقيمة 6 مليارات دولار مقدمة لدعم نظام الحكم والديمقراطية في مصر.
إذ يقول استنادًا إلى "تقارير رسمية"، إن هذا المبلغ تم إنفاقه على الخبراء الأجانب والحفلات والمؤتمرات، على الرغم من تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وبعض القطاعات المهمة والصناعة والتعليم والزراعة والصحة.
وأضاف أن هناك تقريرًا لهيئة المعونة الأمريكية كشف أن هناك 6 مليار دولار تم إخفاؤها من المعونة ولا يعرف مصيرها حتى الآن، و872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل، و9,10مليون دولار للتعليم تم صرف معظمها في صورة مكافآت لتعديل المناهج الدراسية، لكي تتواءم مع الرؤية الأمريكية.
وتحدثت الورقة البحثية عن إهدار 3 مليارات جنيه من إجمالي 6 مليار جنيه كانت مقدمة للمشروعات الصغيرة.
وبحسب رئيسة الإدارة المركزية بوزارة الصناعة، تم إهدار 9% من هذه الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة في عقد المؤتمرات والمنح والمكافآت ولم يستفد الشباب سوى بمبلغ 5% فقط، مشيرة إلى عدم مساهمه المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري سوى بنسبة 4% فقط. |
|
