فجر "محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين العامة ومقرر لجنة الحريات – مفاجأة بتصريحاته عن وجود مؤشرات تؤكد صلة السعودية والامارات بأحداث العنف التى وقعت مؤخراً فى امبابة والتى أدت إلى إشتعال نيران الفتنة الطائفية بين مسلمى ومسيحيى مصر.

أضاف "الدماطى" – خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم الثلاثاء بنقابة المحامين لإعلان نتيجة تحقيقات لجنة تقصى الحقائق بالنقابة عن أحداث امبابة – أن هذه الدول سبق لها وقد عرضت إستضافة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" ومن قبله الرئيس التونسى المخلوع "زين الدين بن على" للحيلولة دون محاكمة أى منهم وهو ما يدلل على خشية كل منهما على عروشهما من حدوث ثورات مماثلة.
وأشار "الدماطى" إلى أن قاطنى مزرعة "طره" من رموز النظام السابق لهم أيضاً يد عليا فى إشعال هذه الأحداث لافتاً إلى أن تعامل المجلس العسكرى برخاوة فيما يتعلق بالملف الطائفى يزيد من حجم الأزمة وأنه على المجلس العسكرى اتخاذ قرارات حازمة فيما يتعلق بهذا الملف الشائك.

من جانبه، قال "محمد عبد الرحمن" – مقرر لجنة تقصى الحقائق بالنقابة – أن اللجنة مسئولة عن لحظة فارقة فى تاريخ مصر وأنها اتبعت خلال عملها تهدئة الأمور والعمل على إخماد نار الفتنة مشيراً إلى أن عملها بمفردها دون التواصل مع أى جهة أخرى كما أكد استماع المحققين إلى أكثر من 12 شاهد عيان وقادة سلفيين وكهنة أقباط فضلاً عن استماعهم إلى أقوال عدد كبيرمن الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو وقد تم توثيق جميع الأقوال كتابياً وبالصور.

وأضاف "عبد الرحمن" أن اللجنة قد أعدت عددا من التوصيات العامة التى سوف يتم إرسالها إلى كافة أصحاب القرار بمصر والتى كان من أهمها الحث على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون تمييز من شأنه أشعال الأزمة وتحذير جميع القوى السياسية والدينية من استخدام العنف لفرض رأيها أو عقيدتها وكذلك التوصية بتشديد عقوبة حيازة السلاح المصنع يدوياً وتأثيم حيازة المواد الداخلة فى تصنيعه.

كما أشار "عبد الرحمن" إلى وضع عدد من التوصيات الخاصة والتى جاء على رأسها ترتيب حوار بين كافة الأطياف على أن تتم إحاطته بالشفافية والحرية لمناقشة الأزمات الطائفية والذى وافق رموز السلفية وكهنة الكنائس وبعض رموز كبار المفكريين المصريين على المشاركة فيه على أن يكون تحت مظلة نقابة المحامين