علق المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإفراج عن سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق، بأنه جاء استجابة لما جرى من إجراءات فى جهاز الكسب غير المشروع، مضيفا أنه لو جرى التصالح أو التنازل وفق إجراءات متبعة مع جهاز الكسب، فيجوز الإفراج عن المتهم.

وحول ما يتردد عن توجيه مبارك خطاباً يعتذر فيه للشعب، ويبدى استعداده لتسديد الأموال، أجاب أبو سعدة أنه فى القضايا المالية يجوز، لكن الجرائم الجنائية لا يجوز فيها الاعتذار أو العفو، مضيفاً "بالنسبة للكسب غير المشروع قد يكون فيه تصالح، ويمكن الإفراج عن الرئيس، لكن قضية الاشتراك فى قتل المتظاهرين عن طريق ما جرى من تعليمات تم إصدارها إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، فلابد أن يتم تبرئة الرئيس مبارك وفقا للقانون"، وحول الاعتذار أوضح رئيس المنظمة المصرية أنه لابد من إرجائه إلى ما بعد انتخاب ممثلين للشعب المصرى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، والذى يملك الموافقة أو الرفض فى أمر هذا الاعتذار.