تقدم بها المستشار الخضيري و150 محاميًا.. مذكرة لوزير العدل للتحقيق مع عادل عبد السلام جمعة في اتهامات بالتعاون مع أمن الدولة

كتب محمد حمدي (المصريون):   |  17-05-2011 02:16

أكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه تقدم بمذكرة أمس للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل موقعًا عليها من 150 محاميا تطالبه بانتداب قاض للتحقيق مع المستشار عادل عبد السلام جمعة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي يحاكم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، لاتهامه بـ "التعاون مع جهاز مباحث أمن الدولة السابق".

وقال الخضيري، إن المستشار عادل عبد السلام جمعة "أصبحت سمعته سيئة" بسبب علاقته القوية بوزارة الداخلية في ظل النظام السابق، مبديا استغرابه من أن يكون هو ذاته القاضي الذي يحاكم وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف إن المذكرة التي تقدم بها لوزير العدل تتضمن عددا من الوقائع المنشورة في مقالات في صحف مختلفة والتي تتهم المستشار عادل عبد السلام جمعة بتلقي رشاوى للحكم على مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" وصلاح بديوي الصحفي بالجريدة في قضية المبيدات المسرطنة وعن تخصيص العادلي سيارة وحراسة له، وغيرها من الوقائع التي يطالب بالتحقيق فيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للتغيير الذي عقدته أمس حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث انتقد الحاضرون تصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اقتراب إصدار القانون دون عرضه على القوى السياسية.

وأجمع الحاضرون الذين مثلوا أغلب الأحزاب والقوى السياسية على المطالبة بتأجيل إصدار القانون لحين استعراض رأى القوى السياسية فيه، كما طالبوا بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية وإجرائها بنظام القائمة النسبية.

وانتقد المستشار الخضيرى ما وصفه بـ "استقلال المجلس العسكري بإصدار القوانين"، ووصفه بأنه "أمر بالغ الخطورة"، وأشار إلى أن القوانين تصدر من خلال مجلس الشعب وبديل مجلس الشعب حاليا هي القوى السياسية، لذا فلابد من عرض القوانين عليها قبل إصدارها.

وقال إن أحد نتائج هذا الأمر هو الاعتراضات التي تمت على حركة المحافظين، حيث تم الاعتراض على 10 محافظين وليس محافظ قنا فقط، مؤكدا أن الاعتراض على هذا المحافظ لم يكن بسبب ديانته وإنما لكونه من النظام السابق.

من جانبه، قال الدكتور احمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن إجراء الانتخابات في الوقت المحدد يشكل "خطرًا على البلد، لأن الحالة الأمنية لا تسمح بإجرائها في المواعيد المحددة لها"، وطالب بتغيير الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات، وقال إن هذا سيوفر مليار جنيه من ميزانية الدولة ستصرف لإعادة الانتخابات مرة أخرى بعد تغير الدستور.

فيما أكد الدكتور أشرف بلبع مساعد رئيس حزب "الوفد"، ضرورة الحوار والتشاور قبل إصدار القوانين، للتأكيد على أن عصر التهميش قد انتهى، مطالبا في الوقت ذاته بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستعد لها الأحزاب سواء التي كانت مقيدة بسبب النظام السابق أو الأحزاب الجديدة.

وقال الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه لا توجد ثورة فيها هذا الغموض والالتفاف ممن بيدهم القرار. وشكا من أن هناك حالة غموض في القانون المزمع إصداره، لافتا إلى أن الانتخابات يتبقى عليها 120 يوما ولم نعرف حتى الآن النظام الانتخابي الذي ستجرى به الانتخابات.

وقال إنه من المفروض أن تعد اللجنة المكلفة مشروع القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، ثم يطرح على القوى السياسية لتضع رؤيتها في القانون وتجمع اللجنة مقترحات القوى السياسية لإعداد القانون من خلالها، وحذر من إجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط بين الفردي والقائمة، وتساءل: كيف للمواطن المصري الأمي أن يختار نائب فرديا ويختار نائبا من القائمة.