عمر حمزاوي يكتب: الزواج المدنى

في الأربعاء ١١ - مايو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

أخرجت بعض المواقع الإلكترونية عبارات وجملا قصيرة من حوارى الأخير مع الإعلامى عمرو أديب من سياقها وعنونتها، خاصة فى تسجيل مركب متاح تحميله على اليوتيوب، «حمزاوى يدعو إلى زواج المسيحى من المسلمة».

وتبع ذلك، وكما كان متوقعا، حملة هجوم ضارية على شخصى والأفكار الليبرالية التى أتبناها بزعم أننى أدعو إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وأن الليبرالية ما هى إلا نقض للدين وسعى منظم لإبعاده عن حياة المصريين الخاصة والعامة. وتأثر بإخراج حديثى عن سياقه والحملة التى أعقبته قطاع معتبر من المواطنين بات يشعر بمخاوف أو بعدم ارتياح لليبرالية تخالف الشريعة وتبدو وكأنها مستوردة من الغرب ومنعدمة الصلة بالمجتمع ودينه وثقافته وأعرافه.

بهذه المعانى أيضا كتب الأستاذ عمر طاهر فى عمود صحفى منذ يومين معاتبا لى، بود كما أكد، على تصادمى مع المجتمع بالترويج لليبرالية مستوردة تستعلى على الدين وتناقضه وتفتقد من ثم للمصداقية.

والحقيقة، وكما يعلم كل من تابع الحوار مع عمرو أديب ولم يشاهد فقط التسجيل المركب على اليوتيوب، هى أننى أبدا لم أدع إلى زواج المسيحى من المسلمة ولم أروج لمخالفة أحكام الشريعة. بل هدفت بعبارتين، وفى سياق التدليل على أهمية المزج فى الدولة المدنية بين الشرائع الدينية والقوانين الوضعية، إلى الدفاع عن الزواج المدنى كاختيار وكممارسة ينبغى إتاحتهما للمواطنين فى حدود لا تخالف الشرائع الدينية. والحقيقة أيضا هى أن القوانين المعمول بها اليوم فى مصر تتيح الزواج المدنى بهذا المعنى.

لماذا إذن أخرجت عباراتى من سياقها وألقيت بعيدا عن جوهر النقاش الذى دار بينى وبين أديب حول الديمقراطية والمدنية والليبرالية التى تدافع عن الحرية المنضبطة بالصالح العام؟ ولماذا طرحت على الرأى العام بمثل هذه الصورة الصادمة التى شككت بعض المتابعين لى كعمر طاهر والقريبين منى فى حقيقة موقفى وموقف التيارات الليبرالية من الدين؟

أولا، لأننى لم أوفق بالحوار فى الصياغة اللغوية الواضحة لمسألة الزواج المدنى غير المخالف لأحكام الشريعة (والحقيقة أن عبارة زواج المسيحى من المسلمة لم تأت على لسانى، بل ذكرها أديب). 

ثانيا، لأن المواقع الإلكترونية الكثيرة المتربصة بالليبرالية رأت فى طرحى لمسألة الزواج المدنى، بعد النجاح الذى أصابه بعض الليبراليين فى التواصل الإيجابى مع قطاعات واسعة من المواطنين وتبيان أن الليبرالية المراد تطبيقها فى مصر لا تنفى الدين ولا تناقضه، فرصة ذهبية لقلب الطاولة وتجديد الترويج لوهم معاداة الليبراليين للدين.

ثالثا، لأن بعض تيارات التطرف والعنف باتت تشعر بقوة الفكرة الليبرالية وطرحها المتماسك حول الحرية وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وكيفية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة بما يضمن المرجعية المدنية ولا يفصل الدين عن الدولة (كما كتبت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية). حملة «الكاتب الليبرالى يدعو إلى زواج المسيحى من المسلمة» ما هى إلا تحريض واضح هدفه إعادتى إلى موقف دفاعى باتهامى بالدعوة إلى مخالفة الشريعة، والمباعدة بينى وبين الطرح المنظم للفكرة الليبرالية غير المناقضة للدين والمنضبطة بالصالح العام.

ستستمر مثل هذه الحملات معنا لفترة وحتما ستتجدد بشائعات وادعاءات مختلفة. مسئولية التيارات الليبرالية هى أن تتعامل مع الأمر بشفافية كاملة ولا يتعالى رموزها على التأكيد العلنى على غياب التناقض بين فكرتهم والدين. وواجبها ألا تحيد عن دورها الأهم لمصر فى المرحلة الراهنة، وهو الانتصار لمبادئ الحرية وسيادة القانون والمساواة وترجمتها لإجراءات سياسية محددة.

أشكر كل من دافع عن أفكارى خلال الأيام الماضية. وعتاب أعيده لعمر طاهر الذى كان يمكن له أن يستوضح الأمر منى قبل تخصيص عمود لمهاجمة أفكار وردت فى حوار (وربما لم يشاهد عمر أيضا الحوار بالكامل). وأؤكد له أننى لست بسابق لمجتمعى ولست بخارجه، بل به وبداخله التزاما بمبادئ الليبرالية غير النافية للدين والباحثة عن الصالح العام.

اجمالي القراءات 4954