طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان حفظ قضية المعارض السوري المعتقل كمال اللبواني والإفراج الفوري عنه وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير. كما طالب السلطات بالمسارعة لنقل رئيسة إعلان دمشق الدكتورة فداء الحوراني إلى مشفى اختصاصي نتيجة تدهور حالتها الصحية في معتقلها.

وقال المرصد في بيان يوم الثلاثاء حصل موقع "آفاق" على نسخة منه أنه "مثل اليوم الثلاثاء 19/2/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني للتحقيق معه بالدعوى رقم 6 المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة وحضر جلسة اليوم المحاميان خليل معتوق ومهند الحسني وممثلون عن السفارات الأوروبية والمفوضية الأوربية وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 4/3/2008 لتقديم مذكرة الدفاع".


وأضاف البيان "وخلال جلسة اليوم استمع القاضي إلى شهادة شهود الحق العام وهم سجناء جنائيون في نفس الزنزانة مع الدكتور اللبواني في سجن عدرا واحدهم متهم بجريمة قتل والآخرين بتشكيل عصابة أشرار وسلب بالعنف وقالوا "إن الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال إن جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون".

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان "السلطات السورية حفظ القضية والإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وفائق المير وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".


يُذكر أن محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12 عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري "كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد".

وفي سياق متصل قال المرصد في بيان منفصل أن الدكتورة فداء الحوراني (رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق) تعاني من ارتفاع حاد جداً ومستمر في الضغط الشرياني، ومن تسرّع في القلب وظواهر أخرى تنذر بالخطر الداهم على صحتها وحياتها.


وأعلن المرصد في بيانه أنه "نضع هذه الحالة أمام جميع القوى الخيّرة والمنظمات الإنسانية في بلادنا والبلاد العربية والعالم، ليساهموا بالسرعة الكلية في العمل من أجل درء الخطر ومطالبة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها عن أحوال المعتقلين الذين زًجّ بهم في السجون بسبب آرائهم.

وطالب المرصد "السلطات المعنية بالمسارعة فوراً لاتّخاذ الخطوات اللازمة لنقل الدكتورة فداء إلى مشفى اختصاصي يؤمّن العناية الطبية الكافية، أو السماح لأهلها بنقلها إلى مشفى خاص ولو تحت الحراسة الأمنية، ما لم تكن هنالك إمكانية لتأمين الرعاية المطلوبة والمبادرة الكافية والسريعة في مشفى حكومي. علماً بأن المؤشرات الحالية تدلّ على احتمال حاجتها إلى إجراءات طبية إسعافية وعالية المستوى".

وحمّل "السلطة مسؤولية تدهور الحالة الصحية للدكتورة فداء، وما يمكن أن ينتج من أخطار لاحقة، سواء بسب سوء المعاملة منذ اعتقالها في السادس عشر من كانون الأول الماضي، أو بسبب القصور في الاهتمام ومتابعة أوضاع السجناء، التي تحميها وتؤمنها لوائح حقوق الإنسان الدولية والقوانين السورية على حدٍ سواء".


وختم المرصد السوري لحقوق الإنسان "نضع هذه الحالة أمام جميع القوى الخيّرة والمنظمات الإنسانية في بلادنا والبلاد العربية والعالم، ليساهموا بالسرعة الكلية في العمل من أجل درء الخطر ومطالبة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها عن أحوال المعتقلين الذين زًجّ بهم في السجون بسبب آرائهم".