يبدو أن آثار النظام المخلوع لم تنتهِ بعد، فالرشوة مازلت قائمة، والضغط والتهديد بحكم المنصب ما زال مفعولهما سارياً، والأغرب والأدهى والأمر، أن هذه الرشوة وذلك التهديد من أجل التنازل عن حق الشهداء، بالرغم من وجود أمر إحالة من المحامى العام لنيابات شمال الجيزة للمتهمين بالقتل.

يقول أشرف سيد عبد اللطيف، شقيق شهيد ثورة 25 يناير محمد سيد عبد اللطيف (23 سنة_ معهد تكنولوجيا حاسب آلى)، والذى استشهد يوم 29 يناير بجوار قسم شرطة إمبابة، إنهم تلقوا تهديداً من أجل التنازل عن دم أخيه الشهيد.

وأضاف، أن والده سيد عبد اللطيف قد تقدم بشكوى للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أوضح خلالها أنه فوجئ بالضابط "حسام.ف" مفتش مباحث الشمال يوم الأربعاء 6/4/2011 يزوره فى بيته الساعة العاشرة مساءً ويطلب منه التنازل عن دم الشهيد.

وأوضح والد الشهيد فى شكواه، أن الضابط حسام عرض عليهم شيكات بمبالغ مالية كبيرة من أجل التنازل عن القضية، مطالباً المحامى العام لنيابات الجيزة اتخاذ اللازم ضده، بسبب الضغط عليهم للتنازل، مشيراً إلى أن الضابط لم يكتفِ بزيارته فقط، بل مر على جميع أسر الشهداء للهدف نفسه.

وأشار شقيق الشهيد إلى أن أخيه قد توفى إثر إطلاق الشرطة النار عليه فى المظاهرات السلمية التى حدثت فى إمبابة وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 4908 لسنة 2011 جنح إمبابة، وكان قد صدر أمر إحالة لقاتلى الشهيد، وهم كل من عدلى سعد الين نصر (28 سنة_ نقيب شرطة)، محمود مختار حسن (24 سنة ملازم أول شرطة)، محمد توفيق الوليلى (32 سنة_ نقيب شرطة)، إبراهيم أحمد نوفل (52 سنة_ عميد شرطة).

وأكمل، أن الضابط عرض مبلغ ثلاثين ألف جنيه للشهيد، ومبلغ 10_15 ألفاً للمصاب، متسائلاً لماذا لم يتم الحجز على القاتلين حتى الآن، ولماذا لم تتم محاكمته حتى الآن؟ ولمصلحة من؟.

ومن ناحيته، قال مصطفى فتحى بيومى (25 سنة _دبلوم تجارى) ويعمل فى إحدى الشركات الخاصة، إنه فى يوم 28 يناير عندما كنت عائداً من المرج وجدت أحد أصدقائى يقف أمام قسم إمبابة، فذهبت إليه كى نذهب إلى المنزل معاً، فأصبت برصاصة بجوار قلبى، ظلت فى جسدى لمدة شهر، وبعد أن أخذت الرصاصة وقعت على الأرض.

وأضاف مصطفى، أنه خلال الأسابيع الماضية بعد تحويل الضباط المسئولين عن قتل المتظاهرين إلى الجنايات لمحاكمتهم يوم 3/5/2011 الشهر القادم دون حبسهم، جاءنى أحد مفتشى مباحث شمال إمبابة، ويدعى "حسام.ف"، بعد اتصال هاتفى للمحامى الخاص بى، قائلاً لى: إنه جاء كى يتفاهم معى على أخذ "فلوس" مقابل التنازل عن القضية، لافتاً إلى أن هذه الأموال جمعوها من ضباط المديرية كى ينقذوا زميلهم الضابط.

وتابع، أن مفتش المباحث عرض عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، وعندما رفض مصطفى رفع الضابط المبلغ إلى 15 ألف جنيه حتى يتنازل نهائياً عن القضية ويشهد فى المحكمة أنه لم يتعرض له.

ونوه مصطفى إلى أنه عندما فشلت كل هذه المفاوضات لجأوا إلى التهديد والوعيد حتى يتنازل عن القضية، مضيفاً أن الضابط المسئول عن إطلاق النار عليه ويدعى "محمد.م" قام بمقابلته ودار بينهما حوار، فيقول مصطفى الضابط سألنى: أنا اللى ضربتك بالنار يا مصطفى، فرد عليه "آه أنت اللى أطلقت النار علىَّ"، فرد "لو أنا اللى ضربتك بالنار أنا كدا هموت، وأنا لو كنت قتلت ناس فى المظاهرات ربنا هيموتنى"، الكلام للضابط.

وتابع مصطفى، فرديت عليه ستأخذ حسابك بالقانون، وأنا سأشهد بما حدث فى هذا اليوم، فرد علىَّ الضابط، قائلاً: "أنا مش هتحبس خالص، وقول اللى أنت عاوزه"، فقولت له إزاى مش هتتحبس؟ فقال لى: يا مصطفى أنا مش قاصد أموتك أو أموت حد.

وقال مصطفى، إنه بعد ذلك جاءه أحد الضباط، وقال له: أنا "محمد.م"، "وباعتنى ليك ناس عشان أراضيك وأشوفك عاوز إيه وكام"، فرفضت أن أتحدث معه.

واستطرد مصطفى، قائلاً: إنهم يشكلون علىَّ عمليات ضغط كبيرة جداً من أقاربى وجيرانى وأصدقائى كى أتنازل عن القضية وألا أشهد عليه مقابل 15 ألف جنيه وإذا طلبت أكثر من ذلك سيدفعون.