دولة غير منتجة (لا زراعة ولا صناعة) يعني مفيش موارد، وبالتالي ينخفض حجم السلع، وحسب السوق يكثر الطلب ويزيد نسبته عن المعروض فترتفع الأسعار
أو يحدث بطريقة أخرى، مفيش سيولة مالية عند الناس لأسباب منها تدني الأجور مثلا، أو العملة ليست بقيمتها الحقيقية، فتضطر الحكومة لطباعة أموال كثيرة لتغطية العجز في السيولة ، ولأن مفيش موارد والسلع هي هي يكثر الطلب عليها فترتفع الأسعار.
في الحالتين (لاحظ ) إن مفيش موارد، أي أن شرط حصول التضخم هو عجز في الناتج المحلي، وحدوثه في أي دولة تعلم فورا إن الحكومة (مش شغالة) وإن النظام أحسن له يبيع قراطيس لب فضلا عن إدارة دولة..
فيه طريقة تالتة يحدث بها التضخم ، وهي وقف الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي، أو فرض جمارك باهظة على السلع المستوردة، بينما الدولة لا تمتلك المادة الخام ولا التكنولوجيا لتحويلها إلى سلع، فتضطر لاستيراد هذه التكنولوجيا والمادة الخام من الخارج بأسعارها العالمية، ومعها ترتفع تكاليف التصنيع ثم زيادة في الأسعار، رغم إن الاستيراد كان (أرخص) والأسعار كانت مستقرة.
طريقة رابعة يحصل بها التضخم، وهي (جشع رجال الأعمال) أو فقدان السيطرة على الطبقة البرجوازية، فيرفعوا الأسعار (بالاتفاق) دون ضابط من الدولة، ولو حصل والحكومة حاولت تتصدى لهم بالرقابة على السعر فيقوموا (معطشين السوق) بهدف إحداث خلل في ميزان العرض والطلب فينخفض حجم السلع ويزيد الطلب عليها فترتفع الأسعار.
المفاجأة إن كل الطرق الأربعة بتحصل الآن في مصر حتى وصل معدل التضخم إلى 33% كثاني أضخم رقم في تاريخ مصر ومن أعلى معدلاته المطلقة في العالم
الشاويش الحاكم حب يجرب في الشعب خطة اقتصادية ، رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والغاز وحرر سعر الصرف..كل هذا لتقليل المصروفات حتى يسد العجز ويقلل من حجم الدين، بينما إدارته (فاسدة وضعيفة خصوصا قدام الأغنياء) يعني حتى لو تصرفه صحيح سينقلب للعكس ما دام النظام فاسد يصنع مراكز قوى، والدولة مترهلة بينما الضعفاء والحمقى في الواجهة
معلومة: معدل التضخم الحقيقي ليس 33% حسب المعلن، هذا وصل لمعدلاته القصوى لكن يتم التلاعب بالأرقام في دولة مفيش فيها حسيب ولا رقيب، بمعنى لا يمكن الثقة في أرقام دولة مستبدة تنكر الحقائق على الأرض لمصلحة الدكتاتور، الناس مش عارفة تعيش وتقريبا مدخرات الناس ضاعت وبدأوا يتسلفوا من بعض ويزداد معها حجم الديون اللي في وقت قريب ربما تنفجر لأزمة اجتماعية كبيرة وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة والانتحار.
أو يحدث بطريقة أخرى، مفيش سيولة مالية عند الناس لأسباب منها تدني الأجور مثلا، أو العملة ليست بقيمتها الحقيقية، فتضطر الحكومة لطباعة أموال كثيرة لتغطية العجز في السيولة ، ولأن مفيش موارد والسلع هي هي يكثر الطلب عليها فترتفع الأسعار.
في الحالتين (لاحظ ) إن مفيش موارد، أي أن شرط حصول التضخم هو عجز في الناتج المحلي، وحدوثه في أي دولة تعلم فورا إن الحكومة (مش شغالة) وإن النظام أحسن له يبيع قراطيس لب فضلا عن إدارة دولة..
فيه طريقة تالتة يحدث بها التضخم ، وهي وقف الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي، أو فرض جمارك باهظة على السلع المستوردة، بينما الدولة لا تمتلك المادة الخام ولا التكنولوجيا لتحويلها إلى سلع، فتضطر لاستيراد هذه التكنولوجيا والمادة الخام من الخارج بأسعارها العالمية، ومعها ترتفع تكاليف التصنيع ثم زيادة في الأسعار، رغم إن الاستيراد كان (أرخص) والأسعار كانت مستقرة.
طريقة رابعة يحصل بها التضخم، وهي (جشع رجال الأعمال) أو فقدان السيطرة على الطبقة البرجوازية، فيرفعوا الأسعار (بالاتفاق) دون ضابط من الدولة، ولو حصل والحكومة حاولت تتصدى لهم بالرقابة على السعر فيقوموا (معطشين السوق) بهدف إحداث خلل في ميزان العرض والطلب فينخفض حجم السلع ويزيد الطلب عليها فترتفع الأسعار.
المفاجأة إن كل الطرق الأربعة بتحصل الآن في مصر حتى وصل معدل التضخم إلى 33% كثاني أضخم رقم في تاريخ مصر ومن أعلى معدلاته المطلقة في العالم
الشاويش الحاكم حب يجرب في الشعب خطة اقتصادية ، رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والغاز وحرر سعر الصرف..كل هذا لتقليل المصروفات حتى يسد العجز ويقلل من حجم الدين، بينما إدارته (فاسدة وضعيفة خصوصا قدام الأغنياء) يعني حتى لو تصرفه صحيح سينقلب للعكس ما دام النظام فاسد يصنع مراكز قوى، والدولة مترهلة بينما الضعفاء والحمقى في الواجهة
معلومة: معدل التضخم الحقيقي ليس 33% حسب المعلن، هذا وصل لمعدلاته القصوى لكن يتم التلاعب بالأرقام في دولة مفيش فيها حسيب ولا رقيب، بمعنى لا يمكن الثقة في أرقام دولة مستبدة تنكر الحقائق على الأرض لمصلحة الدكتاتور، الناس مش عارفة تعيش وتقريبا مدخرات الناس ضاعت وبدأوا يتسلفوا من بعض ويزداد معها حجم الديون اللي في وقت قريب ربما تنفجر لأزمة اجتماعية كبيرة وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة والانتحار.