عزمت بسم الله،

إن الله تعالى أمر الذين آمنوا إذا تداينوا بدين إلى أجل مسمى أن يكتبوه. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وقد فصل الله تعالى كيفية الكتابة بدقة. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فإن كان الدائن سفيها أو ضعيفا لا يمكن أن يُملَّ فوليه هو الذي يملي بالعدل. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وأمر بإيجاد شهيدين من الرجال أو رجل وامرأتان، والله أعلم لماذا (امرأتان مع رجل). وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وأوجب الله تعالى كتابة الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. البقرة. (282). ومن شدة وجوب كتابة الدين أمر الله تعالى برهن إذا كان المدين على سفر وتعذر وجود الكاتب. وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283).البقرة.

بعد هذه الآيات البينات في التداين أتطرق إلى موضوع أراه مهما جدا حيث يكون في بعض الأحيان الدائن مظلوما إذا ما تأخر المدين عن رد الدين للمدين في الأجل المسمى، وما يؤكد ذلك هو وجوب الرهن عند السفر وتعذرت كتابة الدين. أضع بين أيديكم مثالا للغبن الذي يقع فيه الدائن إذا لم يسدد المدين ما عليه في الأجل المسمى والمتفق عليه، لأن شيوخ الدين الأرضي يحرمون التعامل مع البنوك لوجود نسبة معينة من الفائدة، ـ واستثنوا بنك البركة، رغم أن تعاملها ظاهره تعامل إسلامي، وباطنه لا فرق بين بنك البركة (الإسلامية) وبين غيرها من البنوك، بل أرى أنها ربوية بأتم معنى الكلمة. لأن بنك البركة لا توافق على قرض حتى تضمن رأس مالها وفائدتها. وهذا نوع من التحايل في المعاملات المصرفية.  ـ

لنرى كيف يُظلم الدائن إذا ما تأخر المدين في رد الدين في الأجل المسمى، في نظري حتى لا يُغبن الدائن ولا المدين يجب أن ترد قيمة الدين إلى وزن الذهب في القروض. حيث أن الذهب عملة عالمية وتقاس إليه جميع العملات.

أضع بين أيديكم مثالا للغبن الذي يقع غالبا على الدائن، لو فرضنا أن أحدا اقترض من شخص 1.000.000.00 مليون دج. في سنة 1990 مثلا، ولم يرد المدين الدين لصاحبه إلى سنة 2016 مثلا، نجد أن الذهب في سنة 1990 كان الغرام منه يساوي 300.00 ثلاث مائة دج، وفي سنة 2016 الغرام من الذهب يساوي 4.100.00 أربعة ألف ومائة دج. فكم كانت نسبة غبن الدائن؟، لأنه لو لم يقرضه واشتراه ذهبا سنة 1990 لكان عنده سنة 2016 : 13.666.666.00 دج. فهل يجوز في شرع الله هذا؟؟؟ خاصة إذا كان المدين أخذ المال للتجارة به.

فأين قول الله تعالى :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279). البقرة.

فمن الذي أكل الربا في هذه العملية أعلاه الدائن أم المستدين؟؟؟

المهم في المعاملات المالية أن لا يكون هناك ظالم ولا مظلوم.فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

إن رد المعاملات المالية إلى قيمة الذهب هي التي تحفظ الأموال فلا يظلم الدائن ولا المستدين.

موضوع للنقاش، ويمكن أن يقاس هذا على جميع الدول والعملات.