كشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية التى توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تبلغ ١٨ مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ١١ ملياراً، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ١٣ ملياراً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، ١٢ ملياراً، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ٨ مليارات.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت أمس على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص، المصادر قرار بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين ١.٥ و٣ مليارات جنيه. وذكر مصدر فى مطار القاهرة أن ٣ وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، طلب من مسؤولى الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً.

من جانبه، قال مصطفى بكرى، النائب السابق فى مجلس الشعب، إنه قدم لدى إدلائه بأقواله ملفات للنيابة العامة، ترصد تضخم ثروة أحمد عز من ٢ مليون جنيه عام ١٩٨٩، إلى ٦٠ ملياراً فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام طوال فترة توليه مناصب فى الحزب الوطنى. ونفى بكرى ما تردد عن تقديمه بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد.

فى سياق متصل، قدمت دار الخدمات النقابية، وعدد من القيادات العمالية، بلاغاً إلى النائب العام، أمس، برقم ١٣٦٤، للمطالبة بمنع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، من السفر أو التصرف فى أمواله، بدعوى استغلال منصبه فى التربح. واعتبر «مجاور» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» البلاغ كيدياً.

فى الوقت نفسه، ذكرت مصادر مطلعة أن جهة أمنية سيادية تسلمت طروداً يزيد وزنها على طن من العملات الأجنبية، وأوضحت أن الطرود كانت مشحونة على متن طائرات لشركتين أجنبيتين، وكان معظمها مرسلاً إلى سويسرا وألمانيا.