وافق البرلمان اليمنى، أمس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس على عبدالله صالح مدى الحياة، وذلك بعد ساعات من مطالبة واشنطن للبرلمان اليمنى بتأجيل بحث التعديلات والتحاور مع المعارضة بشأنها.

ووافق حوالى ١٧٠ نائبا من حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم برئاسة «صالح» على بدء مناقشة التعديلات الدستورية، بينما دعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت على التعديلات مراعاة لمطالب المعارضة. ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح للمناقشة فى مارس المقبل بعد ٦٠ يوما.

ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التى تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من ٧ إلى ٥ سنوات مع عدم تحديد عدد فترات الحكم بولايتين فقط، وعرض اعتماد نظام من غرفتين فى البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من ٤٤ مقعدا ومن ثم زيادة عدد النواب من ٣٠١ إلى ٣٤٥.

ورفض نواب المعارضة والمستقلون، وعددهم ٦٥، دخول الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع بعض المتظاهرين، وغادروا موقعهم فور الإعلان على موافقة البرلمان على مبدأ التصويت. ويحكم الرئيس «صالح» اليمن منذ عام ١٩٧٨، وانتخب للمرة الأولى فى ١٩٩٩ بالاقتراع العام المباشر لولاية من ٧ أعوام، وتنتهى ولايته الثانية فى ٢٠١٣.

من جانبها، دعت الخارجية الأمريكية البرلمان اليمنى إلى تأجيل إقرار التعديلات الدستورية مطالبة البرلمان بجعل الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية فى البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر: «إننا تلقفنا بشكل إيجابى على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار»، وأضاف: «أننا ندعو بشكل طارئ الأطراف كافة إلى الاستمرار فى العمل البرلمانى والعودة إلى طاولة المفاوضات».

وأضاف تونر: «ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلمانى، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمن وأصدقاء اليمن». فى المقابل، قالت السفارة اليمنية بواشنطن، فى بيان لها، إن الرئيس اليمنى يواصل الدعوة إلى عقد حوار وطنى مفتوح، وإن جهود بناء ائتلاف تواجه عراقيل وعقبات بشكل متواصل بسبب الخلافات بين تكتل المعارضة، «لكن ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى مصالحة».

وتتهِم المعارضة - ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك - السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه للتفرد بالانتخابات المقبلة، بينما يتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطنى بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من «خوض الانتخابات خوفا من نتائجها».