قالت منظمة العفو الدولية إنها حثت إيران على إيقاف العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علما أن 11 شخصا مدانا ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة ضدهم.

وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير جديد أصدرته إن عقوبة الرجم حتى الموت "ممارسة فظيعة" تهدف إلى مضاعفة معاناة " المدانين".

وكانت تقارير قد أفادت أن ثلاثة أشخاص رجموا حتى الموت بتهمة الخيانة الزوجية وهي تهمة يعاقب عليها القانون الإيراني منذ عام 2002 رغم إيقاف الحكومة الإيرانية العمل بها مؤقتا.

وتابعت منظمة العفو أن معظم المحكوم عليهم بعقوبة الرجم حتى الموت هم نساء.

ويقول المناهضون لعقوبة الإعدام إن تنفيذ الرجم حتى الموت ينطوي على معاناة فظيعة علما أن القانون الجنائي الإيراني ينص على أن تكون الحجارة المستخدمة في الرجم كبيرة بما فيه الكفاية لإحداث الألم عند المدان على أن لا تكون كافية للتسبب في الموت فورا.

وأبرز تقرير منظمة العفو حالة المدانة مكرمة إبراهيمي، علما أن أب طفليها الاثنين الذين ولدا خارج فراش الزوجية ويدعى جعفر كياني رجم حتى الموت في يوليو / تموز 2007.

ونُفذ حكم الإعدام في كياني رغم التقارير التي أفادت أن رئيس الجهاز القضائي الإيراني كان أصدر أمرا بإيقاف العمل بعقوبة الرجم حتى الموتت مؤقتا.

وتقول منظمة العفو إن إبراهيمي وثماني نساء أخريات، إضافة إلى رجلين يواجهون عقوبة الرجم حتى الموت.

"محاكمات غير عادلة"
وتقول المنظمة الدولية إن أغلبية الذين صدرت ضدهم عقوبة الرجم حتى الموت هم نساء عانين معاناة كبيرة جراء تنفيذ هذه العقوبة فيهن.

وتضيف الهيئة الدولية إنهن لا يحظين بمعاملة منصفة أمام القانون، وهن أكثر عرضة لمحاكمات غير عادلة بسبب أميتهن. ومن ثم، فإنهن يوقعن على اعترافات رغم أنهن لم يرتكبن الجرائم المنسوبة لهن.

وتتابع منظمة العفو أن إحدى النساء المدانات الثمانية اللاتي يواجهن عقوبة الرجم، أرغمها زوجها الذي كان يعاملها بقسوة على العمل كبائعة هوى علما أنه كان مدمن مخدرات.

وصدر الحكم عليها بثماني سنوات سجنا بسبب التواطؤ في قتل زوجها الذي قتله أحد زبائنها، والرجم حتى الموت بسبب الخيانة الزوجية.

ودعت المنظمة الدولية إلى إيقاف العمل بعقوبة إعدام أي مدان ارتكب الخيانة الزوجية.

وأوضحت منظمة العفو أن مناهضي عقوبة الرجم حتى الموت في إيران نجحوا في إنقاذ حياة بعض الضحايا المحتملين لكنهم يتعرضون إلى مضايقات من طرف أفراد الشرطة والاعتقال بتهم الإخلال بالنظام العام والأمن.

وينص القانون الإيراني على دفن الرجال حتى خصورهم والنساء حتى صدورهم قبل إلقاء الحجارة عليهم حتى الموت.