أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق أن العام الجاري يشهد ضم المساجد كافة والزوايا المنتشرة في محافظات الجمهورية إلى الوزارة.

وقال زقزوق خلال افتتاحه أمس الدورة التثقيفية السابعة للأئمة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في معسكر أبي بكر الصديق في الاسكندرية، إن " العام 2008 سيشهد الانتهاء من إجراءات ضم المساجد كافة والزوايا الأهلية المنتشرة بمختلف أقاليم الجمهورية إلى الأوقاف ليزيد عدد المساجد التابعة للإشراف المباشر من قبل الوزارة إلى أكثر من 100 ألف مسجد وزاوية".

وأشار، بحسب جريدة " الحياة " الدولية ، إلى تخصيص موازنات " تبلغ 163 مليون جنيه " لتنفيذ عمليات تجديد وتطوير المساجد والزوايا وتوفير العمالة اللازمة لذلك تمهيداً لضمها الى وزارة الأوقاف.

ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين اتهمت الوزارة بأنها تسعى إلى تسييس الدين من خلال ضم المساجد اليها،وأن مواقفها وقراراتها تنطلق من " توجهات سياسية ديكتاتورية قمعية".

ورفض النائب الأول لمرشد " الإخوان المسلمين" الدكتور محمد حبيب هذا التوجه، وقال لـ جريدة "الحياة ": " يعكس هذا القرار الرغبة في إحكام القبضة على الزوايا والمساجد لمتابعة ومراقبة المصلين والمسلمين، وليس أدل على ذلك من تسجيل أسماء المسلمين الذين اعتكفوا في المساجد في شهر رمضان لدى الجهات الأمنية".

من ناحية أخرى، قال زقزوق إن مشروع قانون منع التظاهر في دور العبادة " يستهدف الحفاظ على قدسيتها"، مؤكداً أن " القانون لا يعد قمعاً للحريات، حيث أن إقامة التظاهرات بالساعات عقب صلاة الجمعة يعد استغلالاً لدور العبادة في المظاهرة أمام وسائل الإعلام والفضائيات أكثر منها عبادة لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم" .

ورد حبيب أيضاً على هذا الأمر، فأكد أن " لا مانع شرعياً يحول دون التظاهر في المساجد. فالمفترض أن يناقش المسلمون أحوالهم في المساجد، خصوصاً أن الناس لا يتاح لهم التظاهر تعبيراً عن احتجاجهم في الميادين العامة التي عادة ما يحاصرها آلاف الجنود المدججين بالسلاح ".