شهدت قضية الفتاة السعودية المتهمة بقتل سائق مصري وشاب من أذربيجان، وإصابة اثنين من أصدقائه، أحداثا جديدة حيث مارست جهات عليا ضغوطا علي أسرة القتيل المصري لإجبارها علي التنازل عن القضية وقبول مبادرة الصلح، وتسلم مبلغ مالي نظير التصالح، وشارك في الضغوط مسؤولون بالسفارة السعودية بالقاهرة، بعد اتصالات جرت بينهم وبين جهات سعودية إثر الضجة التي أحدثتها القضية، وترديد السعوديين بالمملكة بأن المتهمة «أسيرة» ويجب إطلاق سراحها،

والتقي ٢٤ من أسرة المتهم والضحية، بمقر نقابة الصحفيين وبدأت المفاوضات والمشاجرات حتي مثول الجريدة للطبع ولم يصل الطرفان للاتفاق، وكان الاتفاق المبدئي أن تدفع أسرة المتهمة سارة فهد الخطيفي ٢٥٠ ألف جنيه، مقابل أن تتنازل أسرة الضحية محمد حسن عن القضية، واشترطت شراء سيارة تاكسي لأطفال الضحية، وتبين أن الفتاة ليست أميرة، وإنما طالبة تدرس بالقاهرة، وأن أمها مصرية ووالدها سعودي ينتمي إلي عائلة «الخطيفي» الشهيرة، وينظر غدا قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمر تجديد حبس المتهمة علي ذمة التحقيقات.

وأكد خالد فؤاد، محامي أسرة الضحية، أنه اتفق وأسرة الضحية علي التفاوض ووافقوا علي مبلغ الـ٢٥٠ ألف جنيه، لكن الأسرة اعترضت علي أن تتوجه إلي أسرة المتهمة في السفارة، وأن من حق الأسرة المكلومة أن تذهب إليها أسرة المتهمة للتفاوض في منزلهم، وأضاف خالد أن مسؤولا في السفارة رفض الاقتراح، بدعوي أنه لن يتوجه إلي منطقة الأميرية الشعبية للتفاوض مع أسرة الضحية، وعليهم أن يحضروا إلي السفارة أو إلي فندق للتفاوض.