طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بفتح تحقيقات في حوادث القتل والعنف وانتهاك حقوق الإنسان وجميع المخالفات التي شابت العملية الانتخابية يوم الأحد الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها الثلاثاء إن هناك شخصين قتلا على أيدي قوات الأمن المصرية في كل من أسيوط ووادي النطرون وهو الأمر الذي لايزال غامضا، إلا أنه يثير الشكوك والمخاوف حول استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية في فض المظاهرات،
أما حالات الوفيات الأخرى فقال البيان إنها ربما تكون نتيجة لاشتباكات بين أنصار المرشحين من الأحزاب المختلفة.
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه يجب على الحكومة المصرية التحقيق في حوادث القتل التي شهدتها الإنتخابات البرلمانية المصرية والتي حولت يوم الإنتخاب المصري إلى يوم دموي.
وقالت المنظمة الدولية إن الناخبين المصريين كانوا عرضة للعنف والإضطهاد في يوم الإنتخاب حيث تعرضوا لاعتداءات عنيفة من جانب قوات الأمن.
وقالت المنظمة في بيانها إن الناخبين كانوا ضحايا الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المرشحين خاصة بين أنصار الحزب الوطني وبين أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت المنظمة إن منظمات حقوق الإنسان المصرية تعمل حاليا على جمع المستندات التي تثبت وقوع أعمال عنف في يوم الانتخابات، حيث رصدت تلك المنظمات إغلاق بعض مراكز التصويت لعدة ساعات في يوم الإنتخابات، يينما تعرض بعض الناخبين للمنع من دخول بعض اللجان على يد قوات الأمن المصرية.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى تعرض عدد من الصحفيين في موقع جريدة الأهرام وموقع الدستور (الأصلي) وموقع الجزيرة وموقع اليوم السابع تعرضوا للضرب والاعتداء البدني أثناء قيامهم بتغطية الإنتخابات البرلمانية المصرية.