كشف قرار أصدره المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، مؤخرا بتشكيل محكمة القيم ـ حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه ـ عن تراجع الحكومة عماتضمنته التعديلات الدستورية عام ٢٠٠٦، بالإضافة إلي تعهدات الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي عام ٢٠٠٥، بشأن إلغائها، باعتبارها قضاء استثنائيا، وتعزيزاً لاستقلال السلطة القضائية.

غير أن مرعي أصدر قراراً برقم ١٠٩٥٥ أواخر ديسمبر ٢٠٠٧، بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا من المستشارين العاملين في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والشخصيات العامة، يصل عددهم إلي ٤٢ شخصية، منهم رئيس هيئة البريد ورئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس جامعة المنصورة، ورئيس البنك التجاري الدولي، وعضو بمجلس إدارة شركة بورسعيد للملابس الجاهزة، وأطباء بيطريون ونقابي بالمعاش.

كان الرئيس أعلن في برنامجه الانتخابي سنة ٢٠٠٥، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، ورلغاء محكمة القيم، مؤكدا أن هذه النظم تجاوزت المرحلة الحالية، وانقضت الأسباب والدواعي التي تطلبتها.

ووصفت مصادر قضائية بارزة قرار مرعي بأنه «إجراء غريب وتراجع صارخ عن وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي»، مؤكدة أن القرار يخالف أيضا نص التعديلات الدستورية بإلغاء محكمة القيم، والتي تم إقرارها بعد موافقة الشعب عليها في الاستفتاء الشهير منتصف ٢٠٠٥، كما أقرت في البرلمان.

اللافت أن القرار انتهي بأنه «يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٧، وعلي رئيسي محكمتي القيم تنفيذه»، وأوضحت مصادر قضائية بارزة بقولها إن ذلك يعني أن المحكمتين تم تشكيلهما بأثر رجعي منذ بداية العام القضائي، الذي يبدأ في أول أكتوبر من كل عام، وبالتالي فإن الرواتب الشهرية لأعضاء المحكمتين من القضاة والشخصيات العامة سيتقاضونها بأثر رجعي من أكتوبر الماضي.