واصل إبراهيم الصاوي، مراقب عام المعهد الفني الصحي في الإسكندرية، إضرابه عن الطعام أمس لليوم الرابع علي التوالي.

كان الصاوي قد بدأ إضرابه منذ ٤ أيام داخل مكتبه في المعهد، احتجاجاً علي قرار عزله من وظيفته، واتهم الدكتور محروس عبدالجليل بالتعنت معه ونقله إلي وظيفة رئيس شؤون التدريس، وهي وظيفة أدني،

مشيراً إلي أن وزارة الصحة لم تلتفت إلي المذكرة التي تظلم فيها من مدير المعهد، لكنه فوجئ بقرار إقالته من منصبه الجديد، وتكليف شخص آخر بتولي منصبه، فقرر الإضراب عن الطعام.

وكلف ماجد أبوالسعود، وكيل نيابة محرم بك، مأمور القسم بالتوجه إلي الصاوي بصحبة واعظ ديني، لتقديم النصح والإرشاد للمراقب لإثنائه عن إضرابه إلا أنه رفض إنهاء الإضراب الذي دخل يومه الثالث.

وفي سجن الحضرة أنهي جلال شبل، المسجون علي ذمة إحدي قضايا التزوير، إضرابه عن الطعام الذي استمر ٣ أيام احتجاجاً علي صدور حكم بحبسه ٥ سنوات، وتأخر نظر النقض الذي أقامه علي الحكم الصادر بحبسه.

وفي الإسماعيلية، اعتصم العشرات من أصحاب العربات الكارو أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً علي صدور قرار من المحافظ اللواء عبدالجليل الفخراني، بمنع سير عرباتهم في شوارع المدينة، حفاظاً علي الشكل الجمالي.

كان الفخراني، قد أصدر مطلع يناير الجاري قراراً بمنع سير العربات الكارو في شوارع المدينة، الأمر الذي دفع أصحاب العربات إلي الاعتصام أمام المحافظة، اعتراضاً علي القرار، لأن دخلهم الوحيد يعتمد علي هذه العربات، وتدخلت أجهزة الأمن لإنهاء الاعتصام.

وقال حسن أحمد عبدالسلام، وأحمد البرنس، ومحمد البرنس، ومحمد علي ومحمد هريدي - من المعتصمين - إنهم لا يعترضون علي القرار، لكنهم يريدون أن توفر المحافظة عربات بديلة لهم للعمل عليها، مؤكدين أن القرار يشرد أسرهم، ويقضي علي دخولهم التي ينفقون منها علي أولادهم، وإطعام الحمير التي تجر عرباتهم.

وفي الغربية، قال عمال شركة «الوبريات» إن قاعدة الـ١٤٠% التي تطبقها عليهم التأمينات، خاصة بمحاسبتهم عند خروجهم للمعاش علي متوسط أجر آخر ٧ سنوات، وليس آخر عامين، أسوة بالقطاع العام، وبعض شركات القطاع الخاص، الذي حصل بالفعل علي هذا الاستثناء، بناء علي قرار سابق من وزير التأمينات مثل الجمعية التعاونية لعمال غزل المحلة.

وقدمت اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، طلباً في ١٢ ديسمبر الماضي، إلي رئيس الصندوق الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، قال فيه إن العمال يتضررون من القرار، لكن الصندوق رفضه بحجة أن الشركة تعمل دون إعفاء منذ إنشائها في بداية الثمانينيات، وأن فئة قليلة هي التي تستفيد من الاستثناء من داخل الشركة.

وقال هشام البنا عضو اللجنة، إنه تم تقديم طلب جديد إلي لجنة فض المنازعات في الهيئة، لإعادة بحث الأمر، مؤكداً أنه في حالة رفضه، سيتم اللجوء إلي القضاء لإنصاف العمال، الذين هددوا بإلغاء اشتراكاتهم في التأمينات، إذا استمر العمل بهذه القاعدة إلي جانب الاعتصام.

وفي السويس، قرر عمال شركة «تراست» للصناعات النسيجية، تأجيل اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، الذي كان مقرراً له الأسبوع الجاري، احتجاجاً علي عدم تنفيذ بنود البروتوكول الذي تم توقيعه في ٨ مايو الماضي، بين وزير القوي العاملة وإدارة الشركة، لمنح إدارة الشركة مهلة أخيرة تنتهي الثلاثاء المقبل لتنفيذ بنود البروتوكول.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة النقابية للعاملين في الشركة مع النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري، وأجرت اللجنة خلال الاجتماع اتصالاً مع ناهد العشري، وكيل وزارة القوي العاملة لإيضاح الموقف.