للمرة الثانية: القضاء الإداري يحيل دعوى تمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات للدستورية

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أحد المواطنين ويطالب فيها بإتاحة الفرصة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة – إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .

وتنص المادة موضع النزاع القضائي على أن “الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية, يعتبر في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم, أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية, فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها” .

وجاء قرار محكمة القضاء الإداري استنادا إلى سابقة قيامها قبل عامين بإحالة موضوع دعوى مماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا التي لم تفصل بعد في القضية ، وهي القضية التي شارك في إقامتها أسامة رشدي رئيس تحرير الموقع للمطالبة بإلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2007 بسبب عدم دعوة المصريين في الخارج للتصويت في الاستفتاء.

وكان مقيم الدعوى الجديدة طالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات إعمالا لحقهم الدستوري في الانتخاب واختيار ممثليهم في البرلمان .

وكان المواطن حاتم عبد الوهاب بيومي أحد المصريين العاملين بالسعودية رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بتمكين المصريين العاملين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم.

والدعوى مقامة ضد كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزيري الداخلية والخارجية بصفتهم يطالب بيومي فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتمكين المصريين العاملين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2010.

وقال حاتم عبد الوهاب في دعواه إن الممارسة الديمقراطية تقتضى من الجميع المشاركة في بنائه بناءا قويا يواجه التحديات المحدقة به وهو الأمر الذي يشغل بال كل بعيد عنه، مسافر للعمل بالخارج، لأن مستقبل الأجيال يتحدد من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة معبرة عن رأى جموع المواطنين.

وأضاف عبد الوهاب أن القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحدد لذلك يوم 28 نوفمبر 2010 حيث تقدم الطالب بطلب إلى المعلن إليهم بتمكينه من الإدلاء بصوته للانتخابات البرلمانية المقبلة من الخارج، إلا أن أيا من المعلن إليهم لم يحرك ساكنا، مما يعنى حرمانه من ممارسة حقه الأساسي في المشاركة السياسية، وصنع مستقبل وطنه كما قرره له الدستور وبينه القانون.