أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحل الوحيد لأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار في مصر، هو رفع رواتب الموظفين، مشيراً إلي أن الحكومة تتبني خطة لرفع رواتب موظفي الجهاز الإداري في الدولة.

وأضاف رشيد في كلمته أمام ندوة «حوار الإعلام حول التجارة في مجال الخدمات»، أن الحكومة تعتبر مسألة زيادة الأجور، بمثابة المعركة الحقيقية لمساعدة المواطن المصري علي مواجهة ارتفاع أسعار السلع، التي زادت في العالم كله بمعدلات تجاوزت ١٤٠% في بعض السلع.

وأوضح وزير التجارة أن مصر سوف تحاول الاستفادة من تجارب الدول القريبة منها، مثل اليونان التي ارتفع فيها دخل المواطن من ٣ آلاف دولار سنوياً إلي ٢٨ ألف دولار، مؤكداً أن زيادة الرواتب في مصر، لابد أن تتجاوز نسبة التضخم، وطالب القطاع الخاص بأن يبادر هو الآخر برفع الأجور لموظفيه وعامليه.

وتابع: إن دعم الطاقة زاد من مليار جنيه فقط عام ١٩٩٩ إلي ٥٦ ملياراً حالياً، بسبب زيادة سعر البترول، وذكر أن زيادة دعم السلع الغذائية بمبالغ أكبر من الحالية، سيكون علي حساب قطاعات أخري مثل التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الاجتماعية. وقال رشيد إنه غير مهتم بتحرير قطاع الخدمات حالياً، لأن مصر لديها أمور أخري أكثر أهمية، وأبرزها حصول مصر علي حقها في القطاعات التي تم تحريرها بالفعل.