قال الدكتور جمال المراكبى، الرئيس العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية الأسبق، لليوم السابع، إن قضية قتل المرتد قضية شرعية وسيادية، بمعنى أن ولى الأمر الملتزم بتطبيق أحكام الشرع هو الذى يطبق ذلك الحكم وليس أحد الناس، ودليل ذلك من السنة قول النبى "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا حديث فى صحيح البخارى والحديث الآخر "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

وأضاف تعليقا على تصريحات مستشار وزير الأوقاف بأن المرتد لا يقتل، بأن جموع أهل العلم اعتبروا الارتداد نوعا من أنواع الخيانة العظمى، ومعلوم أن حكمها هى القتل فى كثير من الدول، ومن يقول غير ذلك فهم فرق ضالة، والمعتزلة ، ومن العصر الحديث هم منكرو السنة، حسب وصفه.