أنهت الدكتورة زينب رضوان، وكيل مجلس الشعب، أمس التحقيق مع كل من الدكتور جمال زهران، وحمدي حسن، عضوي مجلس الشعب بتهمة إهانة المجلس، في التصريحات التي أدليا بها عن قضية الرشوة السياسية لنواب الحزب الوطني.

وكشف العضوان لـ«المصري اليوم»، تفاصيل ما دار أثناء التحقيق، وقال زهران إن المذكرة التي تم تقديمها ضده مكتوب فيها أسماء ٢٦ عضوًا، لكن عددًا كبيرًا منهم لم يوقع عليها، وإن النائبين عبدالفتاح الشرنوبي، ومحمد بلال، أكدا أمامي أنهما لم يوقعا عليها.

وأضاف أن النائب علاء عبدالمنعم، دخل معه التحقيق كمحام له، وطلبت منه الدكتورة زينب رضوان، إعداد مذكرة سننتهي منها غدًا، متهمًا النائب أحمد عز، بإعداد المذكرة وجميع المذكرات التي تصدر عن الحزب الوطني، وما يحدث له محاولة لإرهاب المعارضة، وتصفية الحسابات معهم.

لكن كان من الأولي احالة الموضوع إلي جهاز المحاسبات إبراء لذمة النواب، وحفاظًا علي سمعتهم.

وأضاف ذكرت في التحقيق أن ما قلته في برنامج «٩٠ دقيقة»، كان حول طبيعة الموضوع المثار، خصوصًا أن الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، سبق أن اعترف في حلقة مع النائب علاء عبدالمنعم، في البرنامج نفسه، بأنهم أخذوا بالفعل الأموال التي تتحدث عنها، وبرر ذلك بأن من يوافق علي الموازنة يأخذ، ومن لا يوافق لا يأخذ.

وقال: استعنت بما نشرته «المصري اليوم» موضحًا أنه كان علي مقدم الشكوي ضدي أن يتصل بالقناة المذكورة، ويطلب أن يرد علي ما أثير في البرنامج، وفقًا لمبدأ المجلس الشهير بأن ما يثار في الصحف يرد عليه في الصحف، حيث نشرت «المصري اليوم» والغد، ولم يغضب أي نائب ممن ذكرت اسماؤهم:

وأكد حمدي حسن في التحقيق أن الحفاظ علي المال العام ليس جريمة، ونشر أعمال المجلس ليس جريمة، وجلسة الرشاوي السياسية لم تكن سرية، كما أنه من حقي أن أقول ما يجري في المجلس في القنوات الفضائية، أو وسائل الإعلام، وأنا لم أسئ إلي المجلس، لأنني أمارس حقي الرقابي.