يجتمع غداً الاثنين أعضاء اللجنة العليا لإضراب موظفي الضرائب العقارية، مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، لبحث الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق عدد من المشاركين في اعتصامات موظفي الضرائب العقارية، وآخرها الاعتصام الذي قاموا به أمام مقر مجلس الوزراء مؤخراً.

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم، وتتابع تصحيح ما وصفته بـ«الخرق» لأهم بند من بنود الاتفاق مع وزير المالية، ونتج عنه تعليق الإضراب إلي ٩ يناير المقبل، مشيرة إلي أن «بعض الارتياح» الذي شعرت به أوساط الموظفين، سرعان ما تبدد بعدما وصلتهم «أنباء مزعجة، أشعلت نار الغضب في نفوسهم» حسب بيان للجنة.

وذلك بعدما تعرض عدد من زملائهم لجزاءات نتيجة مشاركتهم في الإضرابات والاعتصام الذي جري أمام مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة جميع موظفي الضرائب العقارية بأن يكونوا «علي أهبة الاستعداد» للتضامن مع زملائهم المضارين.

من جانبه، أكد كمال أبوعيطة، عضو اللجنة العليا لإضراب العاملين بالضرائب العقارية، أن ٩ يناير المقبل سيشهد تجمعاً جديداً لجميع العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إما لـ«الاحتفال بالنصر» بعد تحقيق مطالبهم بالمساواة المالية مع زملائهم بوزارة المالية، أو معاودة الإضراب بشكل أعنف نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق الذي أبرم مع وزير المالية بشأن مساواتهم.

وقال لـ«المصري اليوم» إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، طلب منهم مهلة تتراوح ما بين ١٠ و١٥ يوماً أثناء إضرابهم أمام رئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مساواتهم ماليا مع الوزارة، إلا أن لجنة التفاوض منحت الوزير شهرا ينتهي في ٨ يناير المقبل.