فى ندوة عقدها معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن المرموقة بالعاصمة الأمريكية، حول مستقبل حكم مصر تحت عنوان «مصر على المحك: نظرة على الانتخابات والتحولات الأخرى»، للنظر فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام والعام المقبل وتأثيرهما على مستقبل مصر، وأدارها الأستاذ مارك لينش، عبر الدكتور طارق مسعود، أستاذ السياسات العامة فى جامعة هارفارد الشهيرة، عن قناعة مفادها أنه من الحكمة أن ننظر إلى عملية «انتخاب» جمال مبارك كرئيس قادم لمصر على أنها «خطوة مهمة إيجابية للديمقراطية المصرية».
وشرح مسعود وجهة نظره وقال إن جمال كرئيس سيكون أول رئيس يحكم مصر بدون أى خلفية عسكرية، مما يجعل رئاسته مدنية، فى سابقة لم تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر.ويرى مسعود أن هذا التحول حال حدوثه سيكون «خطوة مهمة لتطور مستقبل مصر الديمقراطى»، وأكد أنه حتى إذا كان جمال نتاجا للحزب الوطنى، فالحزب «الوطنى الديمقراطى هو حزب مدنى خالص، وشرعيته نابعة من الانتخابات».
وأشار مسعود إلى أن انتخاب جمال مبارك، وبالرغم مما قد يشوبها من انتهاكات وتجاوزات، تؤكد أهمية وقيمة العملية الانتخابية فى السياسة المصرية. ويرى مسعود أنه حتى الانتخابات السيئة لها ميزتان «الأولى أنها توجد مسئولية سياسية، والثانية أن الانتخابات قد تحمل بعض المفاجآت».
ويرى مسعود أن يأتى خليفة الرئيس حسنى مبارك عن طريق عملية انتخابية ليس بالشىء الهيّن، ويعد تحولا تاريخيا فى السياسة المصرية بغض النظر عن اسم الرئيس القادم، فسيكون عليه لاحقا وبعد ست سنوات أن يواجه ناخبيه فى انتخابات جديدة مما يزيد من المسئولية والمحاسبة السياسية.
خيارات محددة أمام الرئيس مبارك
وعن هوية الرئيس القادم لمصر، يرى مسعود أنه وبالرغم من كل ما يقال عن صراعات داخل الحزب الوطنى بين الحرس القديم والحرس الجديد، وما يقال عن نفوذ المؤسسة العسكرية، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى للرئيس حسنى مبارك نفسه.
ويرى مسعود أنه إذا بدت الأمور مستقرة أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة، ومرت بهدوء، وبقيت المعارضة المصرية منقسمة وضعيفة، فمن المرجح أن يسمح مبارك الأب لابنه بأن يرشح نفسه للرئاسة القادمة.
أما إذا تمت الانتخابات فى جو غير مستقر، وأصبحت هناك حالة التوتر والقلق من الحالة العامة، فقد يعين نائب للرئيس من داخل المؤسسة العسكرية، أو يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة.
ويرى مسعود أن أيا من هذين السيناريوهين لن ينتج عنه انتقال فعلى للسلطة عن طريق الانتخابات، بل سيمثل عودة أخرى لحكم المؤسسة العسكرية.
ماذا ستفعل أمريكا؟
وشدد مسعود على أنه وبالنظر إلى مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل ومصالح مصر الديمقراطية، تحتم دعم جمال مبارك، حتى إذا كان ذلك يجرح مشاعرنا. علينا أن نقبل ببقاء جزء صغير من الاستبداد مقابل الوصول لحالة أفضل فى المستقبل. وعلى مستوى التطبيق السياسى، يرى مسعود أن ذلك يتطلب من الإدارة الأمريكية غض النظر وتجاهل الانتهاكات الانتخابية البرلمانية، وألا تلتفت للأصوات المنادية بتخفيض المساعدات العسكرية المقدمة للجيش المصرى.
التغيير طبقًا للدستور المكتوب
ثم تحدث ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، أنه وبالنظر للخبرات التاريخية فيقوم النظام فى مصر بإعادة تنظيم نفسه بدلا من التحول الحقيقى للديمقراطية.
ويرى براون أن الجمهوريات الرئاسية غالبا ما تتبع ما هو مكتوب فى دساتيرها فيما يتعلق بعملية نقل الحكم، وأخذ حالة مصر عندما اغتيل الرئيس السادات كنموذج.
ويتوقع براون أن يقوم الرئيس الجديد بعدة عمليات إصلاح تجميلى مثل إطلاق سراح سجناء سياسيين أو أن يتخلص من بعض الساسة الفاسدين.
إلا أن براون حذر أنه ومن خلال النظر لخبرات دولية تاريخية مختلفة، يكون الخليفة السياسى المعتدل فى النظم الاستبدادية غالبا ما ينقلب ويصبح أسوأ من الحاكم السابق.
جمال لا يصلح
وفند الدكتور سامر شحاتة أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون رؤية أستاذ جامعة هارفارد وعدد أربعة أسباب تبطل دعاوى دعم انتخاب جمال مبارك:
أولها: أن غالبية الشعب المصرى لا يريد جمال مبارك رئيسا لمصر. وثانيها: أن مبدأ الانتخابات موجود وراسخ فى مصر منذ عشرينيات القرن الماضى، ولم ينتج عنها ديمقراطية حقيقية. وثالثها: أنه ليس هناك ما يضمن أن رئاسة جمال مبارك سينتج عنها تحسن الأوضاع الديمقراطية فى مصر، وأخيرا فإن ملايين المصريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب سياسات نظام الرئيس مبارك التى يلعب فيها مبارك الابن دورا رئيسيا منذ سنوات.
جمال هو أفضل البدائل
ثم طرح الدكتور مارك لينش سؤالا عما يضمن ألا يكرر جمال مبارك حال وصوله الرئاسة بانتخابات مزورة أن يكرر هذه الانتخابات مرات عديدة، ورد طارق مسعود وقال إنه لا يعتقد أن جمال مبارك سيكون رئيسا ممتازا، إلا أنه يبقى فى النهاية أفضل البدائل المتاحة لمستقبل مصر الديمقراطى.
لا دور للإخوان
وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بين المتحدثين إلا أنه كان هناك إجماع على نقطتين مهمتين:
أولا: أن دور الإخوان السياسى فى عملية اختيار رئيس الجمهورية القادم يكاد يقترب من الصفر، وذلك لتعبيرهم عن عدم اهتمامهم بهذه القضية إضافة لإحكام السيطرة عليهم وعدم اهتمام القوى السياسية الرئيسية بالتعاون معهم. ثانيا: لا يتوقع أحد أن يحدث انقلاب سياسى داخل النخبة الحاكمة فى الحزب الوطنى، ينتج عنها ظهور مرشح جديد أو أن تنضم فئات من الحزب الحاكم لصفوف المعارضة.