وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتى".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.