شهدت المحكمة العسكرية أمس الأول، مفاجأة في قضية محاكمة ٤٠ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عندما تقدم أستاذ جامعي قبطي للشهادة لصالح الدكتور خالد عبدالقادر عودة، الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، أحد المتهمين في القضية،

كما تقدم للشهادة أيضًا الدكتور محمد إبراهيم، مستشار وزير البيئة لشؤون المحميات، بينما قرأ الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا نيابة عن باقي المتهمين، طلب فيه من المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع.

ففي شهادة الدكتور عماد رمزي فلبس، رئيس قسم الجيولوجيا سابقًا بكلية العلوم بجامعة أسيوط، أكد فلبس للمحكمة أن المتهم الدكتور خالد، وهو نجل القيادي الإخواني الراحل عبدالقادر عودة، لم يعمل قط علي تعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، أو ارتكب أي فعل من شأنه تهديد الوحدة الوطنية كما جاء في قرار الاتهام.

ووصف فلبس والدكتور محمد إبراهيم مستشار وزير البيئة لشؤون المحميات، د. خالد عودة بأنه عالم له مكانته العلمية دوليا، وأنه اكتشف أثرًا جيولوجيا عالميا في قرية الدبايبة في قنا، يحتاج إلي إقامة مشروع سياحي عالمي بها، وقال إن استمرار حبسه سيؤدي إلي القضاء علي المشروع نهائيا لتتولي إسرائيل إقامته عندها بدلا من مصر.

وذكر ناصر الحافي، محامي عودة، لـ«المصري اليوم»، أن الشاهدين أوضحًا للمحكمة أن الهيئات العلمية الجيولوجية في العالم كانت تبحث عن حقبة جيولوجية، فاكتشف الدكتور خالد عودة هذه الحقبة في مصر، كما زعمت إسرائيل وجود هذه الحقبة لديها، وقد حضر إلي مصر فريق دولي برئاسة عالمة جيولوجية،

وتأكدت من صحة اكتشافه، وباشر الدكتور خالد عودة إجراءات توثيق الاكتشاف والترويج له، بحيث يتم إنشاء مزار سياحي بيئي يفد إليه عشرات الألوف من السياح الأجانب مما يدر علي الدولة ملايين الدولارات سنويا، ولكن تم القبض عليه علي ذمة القضية، مما أدي إلي توقف إجراءات تسجيل الاكتشاف العالمي، وتسعي إسرائيل حاليا للتأكيد علي وجود الحقبة الجيولوجية نفسها لديها.

كانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة إلي بيان تلاه الدكتور محمد علي بشر، الذي أكد أنه نيابة عن جميع المتهمين يكن كل احترام وتقدير لرجال القوات المسلحة، وقال إنه وباقي المتهمين استبشروا خيرًا عندما اعتقدوا أن المحكمة غيرت قرار الاتهام، لكن عبارة «علي سبيل الاحتياط الكلي»، جعلت الأمر غامضًا وملتبسًا، بل إن قرار الاتهام الذي وضعته المحكمة أضاف تهمة جديدة هي إدارة أموال الجماعة.

وأكد تمسك المتهمين بحقهم الدستوري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، كما أكد البيان ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بمن فيهم حسن زلط الذي يرقد في الإنعاش، وإصدار الحكم العادل ببراء المتهمين.

أما المستشار إبراهيم صالح، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا فقال في مرافعته عن المتهم خيرت الشاطر: إنه لا يوجد أي سند قانوني لاتهام المتهمين بغسل الأموال، حيث اكتسب المتهمون أموالهم قبل صدور قانون غسل الأموال، فضلاً عن أن الادعاء بتلقي المتهمين أموالا من الخارج، لو صح، فإنه لا يكون دليلاً علي غسل الأموال.

بينما قال حازم صلاح أبوإسماعيل في مرافعته إن الزج بقيادات جماعة الإخوان في المحاكم، يرجع لأسباب سياسية، حيث كلما توترت علاقة الجماعة بالنظام الحاكم، يتم الزج بقيادات الجماعة في السجون، ومصادرة أموالهم، بينما يتم إعطاء حرية الحركة للجماعة إذا تحسنت علاقتها بالنظام الحاكم.

وألمح أبوإسماعيل إلي أن محكمة الإخوان تلقي ترحيبًا أمريكيا وإسرائيليا، حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت ذكر في برنامجه الانتخابي الذي نشرته صحيفة «الأهرام» إن من أهم أولوياته محاربة الجماعات الإسلامية في جميع دول العالم، بينما صادرت الولايات المتحدة الأمريكية أموال القيادي الإخواني يوسف ندا، وبعدها قامت السلطات المصرية بتقديمه للمحاكمة غيابيا في قضية مماثلة.