الزامل: مخرجات التعليم العالي بالسعودية ضعيفة والاستقدام يهددنا

	عضو مجلس الشورى محمد القويحص

من جهة ثالثة، قال الدكتور أحمد العامري، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، إن تنامي نسبة التسرب الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص بعد توظيفهم من قبل الصندوق تدعو لأسئلة تتعلق بدور الصندوق في التصدي لذلك.

أما يوسف القفاري، عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية، فقد أكد أنه لم يعد هناك وجود لمصطلح (الأمن الوظيفي)، وحل محله مطلب (الأمن الأدائي)، الذي يكفل استمرارية الموظف السعودي وزيادة الطلب عليه من القطاع الخاص، معتبراً أن نسبة كبيرة من الوظائف التي يدعمها الصندوق لا تحمل صفة (الدائمة).

الضيوف الأربعة الذين كانوا يتحدثون ضمن برنامج "واجه الصحافة"، مع داود الشريان الذي تبثه قناة العربية مساء اليوم الجمعة 20 أغسطس 2010، تعرضوا للإجابة على أبرز الأسئلة حول دور صندوق تنمية الموارد البشرية في الحد من البطالة في السعودية.

التعليم والاستقدام أفشلا الجهود

	عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود أحمد العامري

وأضاف مدير عام الصندوق أحمد الزامل أن الصندوق ليس حلاً دائماً، "وليس اختراعاً سعودياً"، مستشهداً بوجود نماذج مشابهة في العديد من دول العالم المتقدمة، وإن كانت، بحسب رأيه، لا تواجه نفس المعاناة التي يواجهها الصندوق في السعودية، مؤكداً أن الصندوق يدفع ما هو أكثر من نصف الراتب، كما يظن الكثيرون.

وأضاف الزامل "بعض التخصصات النظرية في التعليم العالي في الجامعات لا تتناسب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل". وطالب بالتدخل لتعديل بعض برامج الجامعات لمعالجة تلك المشكلة.

من جانب آخر، اعتبر الزامل الابتعاث أحد الحلول الناجعة للمشكلة، حيث يتوجه لتأهيل الشباب للعمل في المجالات المطلوبة، وأنه في سبيل ذلك رصد الصندوق قرابة 80 مليون ريال لتوفير برامج ابتعاث تؤهل لاحتياج سوق العمل، مشيراً إلى أنه لا حاجة للمبتعثين الحاليين باللجوء للصندوق بحجة أن الكثير من الشركات تحتاج إلى خدماتهم.

وعن جوانب متعددة أوضح الزامل أن الصندوق أنهى شراكة استراتيجية مع شركات أجنبية، وأن هناك دراسات لرفع الحد الأدنى للأجور فوق 4 ألاف ريال، مؤكداً أن الجولات الرقابية للصندوق مستمرة بالتعاون مع جهات عدة أخرى معنية بالأمر، مثل "العمل" و"التأمينات الاجتماعية".

وعن تفضيلات الشباب السعودي، أكد الزامل أن هناك عزوفاً ورفضاً للوظائف العمالية، بالإضافة إلى أن انخفاض الرواتب ومنافسة الأجنبي أهم عوائق التوظيف، كاشفاً عن أن العديد من شركات القطاع الخاص تؤهل الأجنبي وتتجاهل السعودي.

وطالب الزامل قطاع التعليم بالاهتمام أكثر للمساهمة في معالجة ثقافة الباحثين عن التوظيف من الشباب السعودي، وأن يتم البدء منذ المرحلة الابتدائية بغرس أخلاقيات المهنة والالتزام الوظيفي.

تحويل الصندوق إلى هيئة عامة

	عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم يوسف القفاري

من جهته، قال عضو مجلس الشورى السعودي محمد القويحص، إن هناك مشكلة واضحة في مخرجات التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن الصندوق له دور محدود ومشكلة البطالة هي بالدرجة الأولى مسؤولية وزارة العمل، وإن كان الصندوق يفتقد لاستراتيجية واضحة ويعاني من عدم قدرته على تنفيذ اتفاقات السعودة مع القطاع الخاص، كما أن الرقابة التي يقوم بها قاصرة، مؤكداً أن ما يصدر من تأشيرات 10 أضعاف مما يطرح من فرص التوظيف، مطالباً بتحويل الصندوق إلى هيئة عامة لها صلاحياتها لتتمكن من أداء دورها.

هذا في حين أكد الدكتور أحمد العامري أن الصندوق لا يمكن أن يمثل الحل النهائي، مشيراً إلى أن دراسة أجراها أثبتت أن قرابة 110 آلاف من الباحثين عن الوظائف يسعون خلف الوظائف الدنيا، وإن كان بالمقابل تنامي نسبة التسرب تدفع للسؤال عن دور الصندوق، مطالباً بأن تكون هناك جهات أخرى لمساندة الصندوق.

من جهة أخرى، أوضح يوسف القفاري أن دور الصندوق تنموي بالدرجة الأولى، وأنه من المفترض أن تتوازى التنمية البشرية مع التنمية الصناعية، وأن التنمية إجمالاً لا يمكن أن تأتي عن طريق التوظيف المباشر.

وأكد القفاري أن 90% من الوظائف التي يدعمها الصندوق غير دائمة، مثل حارس الأمن والكاشير ومعظمها من الوظائف الدنيا، مشيراً إلى أن مصطلح (الأمن الأدائي) حل محل (الأمن الوظيفي)، بحيث يمكن للموظف السعودي من خلال تأهيله ومهارته وجديته أن يكون المطلب الأول لشركات القطاع الخاص.

انتقادات عدة لأداء الصندوق

	جانب من برنامج واجه الصحافة

يذكر أن صندوق الموارد البشرية يتعرض لانتقادات عدة تتعلق بدوره في الحد من البطالة بالرغم من إعلانه أخيراً عن توظيف 50 ألف مواطن سنوياً في شركات القطاع الخاص، ويقوم بدفع 50% من رواتبهم، ومنح حوافز، مثل راتب شهر ودورة خارجية، بعد أن يمضي الموظف أو الموظفة العام الأول، وراتب شهرين ودورة خارجية بعد أن يمضي العام الثاني له في المنشأة. كما أن جهوده لرفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 تواجه اتهامات بعدم واقعيتها، وأن ضعف الرقابة أتاح لبعض جهات القطاع الخاص التحايل على ذلك.

فيما ذكرت دراسة للمشروع الوطني للتوظيف أن حوالي 78% من عينة الدراسة من منشآت القطاع الخاص تعاني من تسرب العمالة بدرجات متفاوتة، ويؤيد هذا الاتجاه ما ذهب إليه 82% من أفراد العينة التي تم استقصاء مرئياتها، من أن تسرب العمالة الوطنية يعتبر من أهم معوقات السعودة.

كما رصدت الدراسة وجود فوارق في المواد التي تضمنتها أنظمة العمل والعمال والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية والتقاعد بما يقلل الرغبة النسبية للعمل بالقطاع الخاص من قبل الراغبين بالعمل.

وكان بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي قد وجه انتقادات حادة للصندوق في 15 مارس 2010 بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للعام المالي 1428-1429هـ، وطالب عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد باتخاذ قرار بإغلاق الصندوق إذا لم يتحسن وضعه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العقود التي وقعها الصندوق مع القطاع الخاص بلغت 1.9 مليار ريال، ولم يتجاوز عدد العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة 25% من إجمالي العقود. كما أشار إلى أن الصندوق ركز أعماله في المدن الرئيسية على حساب المناطق الأخرى، أي بنسبة 70% مقارنة بـ 0% في بقية المناطق، وبيّن استمرار مشكلة التسرب من الوظائف التي يدعمها الصندوق.

وسبق أن حمل صندوق الموارد البشرية وزارة العمل مسؤولية التفتيش على مكاتب التوظيف الوهمية وضبطها، مؤكداً رصد 320 ترخيصاً لمكاتب توظيف غير موجودة على أرض الواقع