لا شئ يقتل القضايا العادلة أكثر من النفاق والجهل اللذان يؤديان بدوريهما إلى الفوضى، ولا شئ يخدمها أكثر من الصدق والوضوح اللذان يؤديان بدوريهما إلى العلم والنظام، أسئلة كثيرة شابت قانون التظاهر المصري والذي يُنظّم عملية التظاهر حسب تصريحات وزير العدل، ويقيدها بسلوكيات تحمي المصريين من الإرهاب والفوضى، ولكن القانون لا يمنع المظاهرات بالمطلق حسب ما يدعي معارضوه، الذين شنوا أكبر عملية سياسية وإعلامية ضد القانون بعد تشريعه منذ شهور، وهم بذلك أصبحوا حلفاء سياسيين للإخوان الذين صدر بحقهم هذا القانون بشكل أساسي، ولم يسأل أحد من الحلفاء نفسه لماذا تم تقنين هذا القانون الآن بعد انتشار موجة الإرهاب الإخواني ، ولماذا مثل هذه القوانين الاستثنائية لا تُوجد دون أحداث تبررها ..أليس ذلك دليلاً على أن قانون التظاهر هو حق مشروع للحكومة؟

لقد جعل المرشح الرئاسي حمدين صباحي هذا القانون على رأس برنامجه إذ قال بأن إٍسقاط القانون هو من أولى اهتماماته، ولم يُوضح إشكاليات القانون وعلاقته الجدلية باستقرار وأمن المجتمع المصري، ربما يبحث الرجل في موضوع.."تداول السلطة"..وكيف أن حرية التظاهر تكفل هذا التداول بشكل سلمي ديمقراطي، ونسي أن مصر ليست بها حياة حزبية حقيقة واتصال جماهيري بالنخبة، وأن كل ما هنالك هو سيطرة للجماعات الإرهابية والفوضوية على أي مظاهرات في هذا التوقيت، وهو ما حمل الحكومة على إصدار القانون تماشياً مع الرأي العام ومصلحة البلاد، إذ سبق هذا الإصدار موجات جماهيرية وإعلامية تطالب بتقييد حركة التظاهر وتجريم الأعمال الفوضوية في هذا التوقيت.

لو جاز لنا القول بأن لقانون التظاهر عقدة فهي في نفوس معارضيه، إذ لا يهم وجوده من عدمه أي حكومة بيرقراطية أمنية كحكومة مصر، فالمظاهرات تحدث في مصر منذ ثلاث سنوات وقد عجزت تماماً هذه المظاهرات عن أي تغيير يطال العملية السياسية والاجتماعية، وقد علم المصريون أن لولا الجيش المصري ما كانت ثورتي يناير ويونيو، فالقوات المسلحة هي التي أجبرت الرئيس السابق مرسي على الرحيل، والرئيس الأسبق مبارك على التنحي، وهي بذلك عضو فاعل ورئيسي في إحداث التغيير بمصر، وعليه يبطل القول بأن للمظاهرات تأثير في الشارع، إذ تختلف وتتباين التوجهات، ولكن يبقى أن الشعب المصري هو شعب مسالم يكره العنف، وكان الخوف السابق فقط من تدجينه وتخديره كي يقع ضحية للجماعات الأصولية والإرهابية، ولكن ثبت أن صعود الإخوان للحُكم كان في صالح الشعب إذ كشفهم على حقيقتهم وأن الجماعة لا تمتلك أفكار أوبرامج أو كوادر، بل كل ما تمتلكه هو مجرد شعارات وادعاءات دينية تصلح فقط في جانب المعارضة لا الحُكم.

أما عن طبيعة هذ العقدة وهي أن المعارض يضع عملية التظاهر.."كهدف"..وليس.."كوسيلة"..والمعلوم أن التظاهر وسيلة لإحداث التغيير، وليس عملاً غير محدود كي يصبح هدفا، إذ التظاهر نفسه –كفعل- يعني أن هناك مطالب سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية بحاجة للإعلان عنها ووضعها في الصورة، وهذا يعني أنه فور البدء في تحقيق هذه الأشياء أو إنجاز أيٍ منها يفقد التظاهر قيمته ويُصبح بعد ذلك عملاً فوضوياً لا يراعي أمن وسلامة المجتمع، وقد تتأزم الأوضاع أكثر إذا لم يُراعي المتظاهر حالة التعددية السياسية وهل هي حقيقية أو مزيفة.

في تقديري أن التعددية السياسية في مصر ليست حقيقة بل هي مزيفة، ومن بين صور هذا التزييف أنه لا يوجد سوى قوتان في مصر تحتشد حولهما الأكثرية ، الأولى هي القوات المسلحة وما يتبعها من جهاز أمني ومؤسسات للدولة وأحزاب وتيارات قومية وطنية ، والثانية هي الجماعات الأصولية وما يتبعها من أحزاب وتيارات دينية متنوعة، عدا ذلك لا توجد أي تعددية في مصر، حتى الحركات الفوضوية –كحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين- لا يمانعان من الانضمام إلى أحد القوتين إذا حقق ذلك مصالحهم.، والسبب أنه لا توجد أرضية شعبية لهم تكفل حمايتهم أو ترويج فكرتهم.

لذلك أتفهم هذا الاستقطاب الحالي الخاص بالقانون في مصر، وأنه يقع ما بين رحي القوتين، فقط أتحفظ على موقف المرشح الرئاسي حمدين صباحي منه، من ناحية لأنه يجعل الانتخابات الرئاسية هي استفتاء على القانون، وقد علم أن المرشح الآخر –عبدالفتاح السيسي-ليس على برنامجه أي حديث أو إشارة للقانون، والاستفتاء سيكون محسوم نتيجته وسيستمر القانون إذا ما خسر صباحي الانتخابات ..وهذا متوقع بنسبة كبيرة نظراً لشعبية المرشح الآخر الجارفة، أما الناحية الأخرى أن القانون لا يمنع التظاهر وصباحي يعلم ذلك لكنه لم يُشر إلى هذا ربما بقصد إيهام الداخل والخارج أن القانون هو للمنع..وهو غير صحيح، فقط كنت أود من صباحي الإشارة إلى هذا ليعلم من يعلم على بينة، خاصةً وأن هناك تظاهرات تجري في مصر وبعضها لا يتعرض لها الأمن، وهذا ربما يكون دليلاً على أن الدافع من إصدار القانون هو لمواجهة الفوضى والإرهاب والتخريب وليس لتقييد الحريات ما يُوهم صباحي أتباعه.