عندما نقل البعض مقولة المجالس النيابية وانتخابات الرئاسة إلى بلادنا جلبوا معها جنون يسمى الحصانة الرئاسية والبرلمانية وهى تعنى أن يرتكب الرئيس أوالنائب جرائم دون أن يحاسب إلا بعد أن يقوم مجلس الشعب أو البرلمان برفع الحصانة عنه وهى اجراءات قد تكون سريعة عندما يكون الرئيس أوالنائب من الأقلية وقد تكون بطيئة عندما يكون من الأغلبية أو مناصر لها وقد يتم ابطال طلب الرفع .
حصانة الرؤساء والوزراء وغيرهم مثل حصانة القضاة مثل حصانة أعضاء المجالس النيابية  باطلة فى الاسلام
فلا حصانة لأحد يرتكب جريمة حتى ولو كان رسولا وقد جعل الاسلام العقوبة مضاعفة لأولياء الأمر وزوجاتهم وأولادهم فمن ترتكب من زوجات النبى(ص) جريمة عقوبتها مضاعفة كما فى سورة الأحزاب"يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير"
بل إن النبى(ص) نفسه توعده الله بعذاب أشد فقال"وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ * لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ "ولا أحد يقدر على رد هذا العذاب الدنيوى
ومن ثم لا توجد حصانة لأحد فمن يريد الحكم بالعدل سيحكم بالعدل مهما كانت الضغوط والترهيبات
الحصانة هى جريمة فى حق الاسلام
ومن يقولون بالحصانة فى الدساتير يناقضون أنفسهم فمادة المواطنون سواء تناقض كل مواد الحصانة فى تلك الدساتير لأنها تجعل المواطنين درجات محصن وغير محصن طبقا للمواد المحصنة