كمال غبريال مرشحاً رئاسياً
إلى الشعب المصري أقدم برنامجي الرئاسي، الذي لن يتطرق إلى الخطط التفصيلية لمسيرة النهضة المصرية المرتجاة، فهذه مهمة المؤسسات المتخصصة، لكنه يتضمن الخطوط العريضة، التي سنعمل جميعاً وفقاً لها:
• ستكون السياسة الخارجية في خدمة السياسة الداخليةـ تحقيقاً للأهداف الاقتصادية والأمنية والثقافية المحددة بالخطط الوطنية. وتسير السياسة الخارجية على نهج الانفتاح على سائر دول العالم، مع اعطاء المزيد من الاهتمام لدول المحيط الإقليمي والإفريقي. وأن يتم حل جميع المشكلات مع دول العالم بالحوار، توصلاً للصالح المشترك. حيث تكون المنافسة الشريفة لا الصراع، هي سمة المقاربة في عالم تتشابك وتتعقد علاقاته. وفقاً لرؤية أن مصالح الشعوب لا تتناقض، لكنها إساءة إدارة الحكومات للعلاقات بين الدول، هي التي ينتج عنها الصراعات التي تضر وتدمر مصالح الشعوب.
• لا يمكن الحصول على حياة سياسية ديموقراطية وفق المواصفات العالمية، بمعزل عن منظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية، على ذات المستوى من الحداثة، وهذا ما سنعمل جميعاً على تحقيقه، وفق خطط تفصيلية، سنكلف بها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كل في تخصصه.
• المجتمع المدني في عصرنا هذا، يلعب دوراً رئيسياً في كافة مجالات الحياة المعاصرة، ومنها الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات العامة والخاصة. وسوف نقوم ببحث كيفية تشجيع المجتمع المدني على النهوض بدوره، وإزالة سائر المعوقات عن طريقه، ومن بينها المعوقات القانونية.
• مشاعر الانتماء الوطني، تكون مجرد لغو أو نفاق، ما لم تنبع من تمثل واستيعاب المواطن لارتباط مصالحه الشخصية، بسائر أجزاء الوطن ومواطنية. ما يتطلب خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لتوصيل فرص العمل والمرافق والخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، وبجودة عالية، لجميع المواطنين في سائر أنحاء البلاد، مع إعطاء المزيد من الأولوية والرعاية للمناطق المحرومة والمهملة.
• لن تكون القرارات في أي من شئون الدولة فردية، مصدرها الرئيس أو صاحب الوظيفة الأعلى في أي مؤسسة، بل ستعتمد صناعة القرارات في كل المجالات على العمل المؤسسي ومراكز الأبحاث المتخصصة، لتعرض هذه بدائل القرارات وفق أولوياتها على متخذ القرار، الذي يتحمل المسئولية السياسية بعدها عن خياره.
• "تمكين الشباب" لا يصح أن يكون مجرد شعار خاو المضمون، أو رشوة لبعض النشطاء بوظائف حقيقية أو شرفية، لكن سنعمل باتجاهه على أكثر من محور. أولها إتاحة فرص التعليم والتدريب الجيد للشباب، لتأهيله للعمل وفق المواصفات العالمية. وإتاحة قروض ميسرة للشباب، لبدء مشاريعهم الخاصة، الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساهمة الجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية في مساندتهم بالجهد العلمي ودراسات الجدوى والمعرفة التكنولوجية. تطوير لوائح العمل بجميع المؤسسات الحكومية، لتكون الترقية والعلاوات وفقاً للجدارة الوظيفية والمهنية، وليست وقفاً على الأقدمية.
• إعادة هيكلة وتأهيل الاقتصاد المصري على أسس علمية، ليتوافق مع ظروف البلاد، ومع المعايير العالمية الراهنة للنظم الاقتصادية الحديثة، بما يكفل انخراط مصر وتكاملها اقتصادياً، مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وبما يؤدي لاستفادة جميع شرائح المجتمع وقطاعاته الجغرافية بعوائد التنمية. وسيتم وضع خطط عاجلة، وأخرى متوسطة المدي، لتحقيق ذلك خلال أربعة أعوام على أكثر تقدير.
• الثروة البشرية تكاد تكون المورد الوحيد المتاح بوفرة في مصر، إذا تم تحويل الكتلة السكانية إلى ثروة من أصحاب المهارات والمعارف. هذا لن يتحقق إلا بثورة شاملة في نظم التعليم والتدريب المصرية. وسوف يتم عمل خطط قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق ذلك.
• الرعاية الاجتماعية والصحية من قبل الدولة للمعوقين وكبار السن. والقضاء على الفقر بالبلاد، عن طريق التأهيل المهني لمن لم تتح له الفرصة لتلقي تعليم وتدريب عال المستوى. بحيث نمكن الطبقات المهمشة من المجتمع، لتكون قادرة على الإنتاج وبذل الجهد الذي يكفل عائده لها حياة كريمة.
• التنوع الثقافي والسياسي والعقائدي وحريته مصدر ثراء لا فرقة، والأفكار والجماعات المعادية لهذا التنوع وتلك الحرية، لن يكون لها مكان في مصر، ومهمة الدولة الأولى في المرحلة القادمة، القضاء النهائي على النوازع التي تستهدف الوطن وحرية أبنائه ووحدة جميع مكوناته. ونعتزم تحقيق ذلك فورياً، بكل حسم وجدية وجهد.
ملحوظة أخيرة:
سوف أتنازل عن ترشيح نفسي لرئاسة الجمهورية، لصالح أي مرشح يستعير هذا البرنامج الرئاسي، ويكون جديراً بتبنيه.