أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن تعديل هيئة المحكمة لائحة الاتهامات الموجهة إلي أعضاء الجماعة الـ٤٠، الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية، سيترتب عليه إعادة التحقيق أمام النيابة، وتحويل القضية إلي دائرة أخري. وقال إن فريق الدفاع عن المتهمين لم يتمكن من الحصول علي صورة من قرار المحكمة العسكرية الذي أصدرته الأحد، وأنهم لن يتمكنوا من قراءة القرار حتي يوم الأحد المقبل، وهو يوم استئناف المحاكمة، بسبب إجازة عيد الأضحي، مشيرا إلي أن الحديث عن إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال مجرد استنتاجات لن يتم التأكد منها قبل قراءة القرار.

وأوضح أنه بناء علي ما تلاه القاضي فإن المحكمة عدلت الاتهام الموجه إلي المتهمين من «إدارة» تنظيم محظور إلي «الانضمام» إلي جماعة محظورة، مشيرا إلي أن المحكمة لم تتعرض من بعيد أو قريب لموضوع الإرهاب.

وأضاف أن المحكمة اتهمت الخمسة الموجودين خارج البلاد بأنهم موّلوا التنظيم بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية، ولفت عبدالمقصود إلي أن كل هذه الاتهامات لم تكن موجودة في القرار السابق، وهو ما ستترتب عليه إحالة أوراق القضية مرة أخري إلي النيابة العسكرية لتباشر التحقيق في الاتهامات الجديدة، وإحالة القضية إلي دائرة أخري.

وقال إن هيئة المحكمة لم تصرح بإسقاط تهمة غسيل الأموال، لكن إذا تم إسقاطها فسيترتب علي ذلك إسقاط تهمة الإرهاب.

وأكد أن العبارة التي استهلت بها هيئة المحكمة القرار واختتمته بها وهي «علي سبيل الاحتياط» عبارة مطاطة يمكن أن تسقط أي قرار في حالة الرغبة في العودة عنه.

من جانبه، وصف ضياء رشوان، خبير الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القرار- في حالة صحته- بأنه يمكن اعتباره عودة للتعامل بين النظام والإخوان بالطريقة المعتادة بتوجيه اتهامات الانتماء لجماعة محظورة بديلا عن تهمة الإرهاب وغسيل الأموال، لافتا إلي أن هذا التطور يمكن فهمه علي أنه نوع من التهدئة بين النظام الحاكم والإخوان في سياق الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات المحليات، وألمح إلي أنه من الممكن ألا يخوض الإخوان الانتخابات في حالة صحة القرار مقابل إسقاط تهمة الإرهاب عن متهمي الجماعة.

وأضاف أن تصريح مهدي عاكف مؤخراً بأن الجماعة ستخوض انتخابات المحليات، يمكن فهمه في هذا الإطار، لأن الإخوان عادة لا يعلنون عن نيتهم خوض الانتخابات قبلها بستة أشهر.

ووصف رشوان تعامل النظام مع الإخوان بأنه يتم وفقا للطريقة الإسرائيلية في التفاوض، إذ تخلق مشكلة أثناء التفاوض مثل بناء مستوطنة جديدة، فتتحول المناقشات إلي المشكلة التي خلقوها، ويترك الموضوع الأصلي، ثم تحل المشكلة الجديدة التي خلقوها وينتهي التفاوض دون الحصول علي شيء.