قال معهد كارنيجي للسلام إن حالة الإصلاح في مصر، تسلط الضوء بقوة علي سلبيات الإصلاح المؤسساتي القادم من أعلي الهرم، المتمثلة في سهولة الرجوع عنه أو الانقلاب عليه.

وجاء في ورقة كارنيجي التي أعدتها الباحثتان مارينا أوتاوي وميشيل دن، تحت عنوان «الأنظمة الحاكمة ومأزق الملك في العالم العربي: وعود ومخاطر الإصلاح الهرمي»، أنه بعد فترة من الليبرالية المعقولة التي بدأت في العشرينيات من القرن الماضي، رجع النظام السياسي إلي السلطوية تحت حكم جمال عبدالناصر، ثم انتقل مرة أخري للتعددية الحزبية المحدودة، في ظل حكم الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولي الرئيس حسني مبارك الحكم عام ١٩٨١، ومن المتوقع أن يخلفه مبارك آخر بعد وفاته.

وقالت الورقة: النظام تقلب لمدة تزيد علي عشرين عاماً تحت قيادة الرئيس مبارك بين الانفتاح النسبي والقمع، واليوم، ونظراً لمشكلة خلافته بعد فترة حكم دامت أكثر من ٢٥ سنة، دخلت البلاد مرحلة انتقالية متوترة، وأطلقت مناظرات سياسية مندفعة بحرية أكبر، ترافقت مع إصلاحات لخدمة النظام ومعاملة قاسية لمعارضيه.

وأكد المعهد أن الإصلاح المؤسسي أصبح مكوناً مركزياً لهذه المرحلة القمعية، مشيراً إلي أن القمع الذي تمارسه قوات الأمن لم يكن هو المكون الرئيسي الثاني بعيداً عن ظاهر الأحوال في مصر.

أشار المعهد إلي أن النظام المصري استجاب لضغوط المعارضة والولايات المتحدة لتحقيق انفتاح سياسي، لكنه حرّفها، فزاد من انغلاق النظام بدلاً من فتحه، وكان الدستور في قلب المناورة الإصلاحية.

وأوضح أن الدستور المصري كغيره من الدساتير العربية، أنشأ نظاماً غير متوازن، حيث يفصل السلطات نظرياً لكن الممارسة أسوأ بكثير، كما يخضع البرلمان الضعيف ـ حسب المعهد ـ لسيطرة حزب الرئيس، وتتيح قوانين الطوارئ للحكومة تجاوز المحاكم العادية نسبياً بتحويل القضايا السياسية إلي محاكم عسكرية.

ولفت المعهد إلي أن الإصلاح في مصر ركز علي الإصلاح الدستوري، الذي بدأ قبل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، ولكن التعديل الجديد ضم الكثير من القيود علي الترشح للرئاسة، مما يضمن عدم قدرة أي شخصية معارضة حقيقية علي تحدي رئيس السلطة التنفيذية.

وأوضح أن التعديلات الدستورية لـ ٣٤ مادة خولت للرئيس سلطة حل البرلمان، ومنحته سلطات واسعة في نقل المحاكمات إلي محاكم عسكرية، ومنعت إقامة الأحزاب الدينية، مما كان بمثابة محاولة واضحة لتقويض جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن الإصلاح المؤسسي الذي يتم إدخاله من أعلي الهرم ـ كما حدث في مصر ـ يقود إلي نتائج سريعة، ويكون هذا ميزة عندما تهدف الإصلاحات إلي تسهيل المشاركة العامة وتقود إلي نظام سياسي أكثر انفتاحاً، لكنها تعد مشكلة خطيرة عندما تؤدي إلي إغلاق المجال السياسي.

وأضاف أن الأنظمة التي تبادر بإصلاح مؤسسي من أعلي الهرم ترفض الاعتراف بدور شرعي للمعارضة، حيث يتم قمع المعارضة في مصر ويتم التعامل مع أحزاب الوسط المعتدلة باعتبارها مصدر خطر للحكومة، مشيرة إلي تمتع المعارضة بدعم شعبي قوي يمكنها من الضغط علي الحكومة.

وقال إن مصر تعاني الآن موجة من الاضطرابات والاحتجاجات التي لا تستطيع أجهزة الأمن القوية أن تمنعها، وأن هذه الموجة بالرغم من كونها قليلة التنظيم والتنسيق فإنها تشكل ظاهرة مربكة لنظام الحكم ويصعب السيطرة عليها.

وأضاف أن الحرس القديم أو المتشددين مازالوا يسيطرون علي المراكز السياسية.